مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 131

ص: 159

است؛ و از این رو، برای فقیه بسیار ضرور می‌نماید که اغراض جعل اینگونه احکام را کشف نماید.

البته، از آن جا که احکام عبادی و اخلاقی شریعت، بر اساس مقتضیات فردی و فطریِ ثابت انسانها وضع شده و مبادی و ملاکات آن نامعلوم است، همیشه یکنواخت خواهد بود؛ از این رو، در ساحت تعبدیّات، غالبا، جولانگاهی برای عقل واندیشه بشر وجود نداشته است؛ علل و نتایج آنها تنها در این جمله منحصر است که شارع، این عمل را از مکلّفین خود می‌خواهد. به این ترتیب، هیچ‌گاه نیازی به تغییر احکام تعبّدی وجود ندارد و طبعاً، مذاق شریعت نیز در اینجا کاربردی نخواهد داشت.

گفتار دوم: اعتبار مذاق شریعت

اشاره

بر پایه مبانی اصولی فقه جعفری، دلیل ظنی هیچ گاه به تنهایی مفید نیست و به مثابه سندی قابل اتکا نخواهد بود؛ و از همین روی، فقها امامیّه قاطعانه، با اجتهاد مذموم (قیاس، استحسان و مصالح مرسله) مخالفت ورزیده‌اند. بنابراین، مذاق شریعت برای کارآمدی خود نیاز به دلیل اعتبار خواهد داشت. و بر این پایه، دلیلی که برای اعتبار آن می‌توان اقامه کرد، سیره عقلاء (متفاهم عرفی) و نیز علم و اطمینان به اراده تشریعی شارع است. توضیح این مقال در دو بند ارائه می‌گردد.

1. مذاق شریعت به مثابه متفاهم عرفی

پیش از پرداختن به اصل موضوع، تاکیدی دوباره بر این نکته خالی از لطف نیست که مذاق شریعت، می‌تواند مصداقی را برای قیاس منصوص العله سامان دهد؛ چرا که در آن نیازی به تصریح علّت وجود ندارد و می‌توان به صورتی غیر مستقیم، با بیان اشارات و نکته‌های مختلف، فهم علّت آن را به ارتکاز عرفی مردم واگذار کرد. این شیوه، برآمده از سیره عقلا بوده و کارآمدی آن در گفت و شنودهای روزانه مردم به وضوح پیداست؛ چرا که اساساً از دیدگاه عرف، در