مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 133

ص: 161

در صغری، هیچ‌گاه به معنای بطلان قاعده نیست؛ به ویژه آن که استناد فقیه به تک تک آنها به صورت مجزّا نیز نخواهد بود، بلکه این استناد از آن روی است که جملگی، دلالتی بر مدّعا را اثبات نماید.

2. حجیت مذاق شریعت از رهگذر اطمینان عرفی

بسیاری از فقها که به مذاق شریعت استناد جسته‌اند، اعتبار آن را از جهت علم و اطمینان می‌دانند.[258]

همان‌گونه که می‌دانیم اساساً، تردیدی در حجیّت اطمینان عرفی وجود ندارد؛ و از همین رو، فقیه با سامان دادن قرائن و شواهد پشتیبانِ مذاق، از راه اطمینان نوعی، اراده شارع را کشف و ملاک حکم را به دست می‌آورد، که به فرجام، برای وی حجّت خواهد بود.

اکنون، پرسشی که اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا این گونه اطمینان، می‌تواند مستندی برای تقلید از فقیه در آن مسئله قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ، بایسته یادآوری است که اگر فهم و دریافت فقیه از رهگذر مذاق فقه و شرع، به صورتی بی‌ضابطه و بر اساس یافته‌ها و داده‌های گذشته ذهنی و غیر قابل تعبیر باشد، حجّت نخواهد بود؛ زیرا این نوع از علم یا اطمینان، از راه‌های مرسوم و عادی به شمار نمی‌آید. در مقابل، اگر دریافت فقیه بر پایه تجمیع ظنون، اشارات و قرائنی باشد که مورد تبیین و ارائه قرار گرفته‌اند و به گونه‌ای است که وی با در نظر گرفتن جملگی آن مدارک، به اطمینان نوعی دست یافته است، دغدغه‌ای را در پی نخواهد داشت؛ چرا که اطمینان او دارای پشتوانه‌ای مستند، روشمند و برگرفته از نصوص بوده و ساحت استدلالش از طرق نامتعارف پیراسته است. بنابراین، تقلید از وی در مسأله مستنبَط از مذاق شریعت، چالشی را در بر نخواهد داشت.