مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 61

ص: 81

برای عموم مردم است، نه گروه و رشته‌ای خاص، و لذا قضاوت عرف، مقدم بر داوری متخصصان بوده، چه بسا نظر آنان را نیز تخطئه نماید؛ مانند بقاء رنگ خون بعد از نجاست، که عرف، قضاوت عقلی را در وجود جِرم خون، از رهگذر عدم انفکاک عرض از معروض تخطئه می‌نماید. ولی از سوی دگر، همواره برخی از مسائل وجود دارد که عرف، نسبت به آن، حالتی از شک و سرگردانی داشته، نمی‌تواند داوری و حکم قطعی نماید. از این رو، روا نیست که تشخیص این گونه مسائل را به عرف عام احاله داد؛ بلکه فقیه نیازمند دلیل و حجت دیگری است و آن حکم قطعی اهل خبره و اعتقاد جزمی آنان است که به مثابه یک اماره، مانع رجوع به استصحاب می‌گردد.

به نظر می‌رسد که «مسئله مرگ مغزی» از این سنخ به شمار می‌آید؛ چه اینکه عرف در اینجا نظری ندارد و تابع نظر خبرگان است؛ یعنی، تشخیص این مسئله را متوجه آنان می‌داند. از این رو، اگر اهل فنّ، اتفاق نظر داشته باشند که با مفارقت بین روح و بدن حاصل شده است، فرد مذکور مرده تلقی می‌شود و حتی اگر عرف، در این فرض، وی را زنده بداند، خطای عرفی قلمداد می‌گردد؛ چه اینکه از نگاه پزشکی، پس از مفارقت روح از بدن، فرایند مرگ ارگان‌ها، بافت‌ها و نسوج بدن تدریجی است و به صورت یکجا و همزمان رخ نمی‌دهد. کار طبیب در این مرحله آن است که با دخالت در این مسیر، و بازگرداندن تنفس بیمار توسط دستگاه تنفس مصنوعی، به طور موقت قلب را به ادامه کار خود وادارد. هر چند در این حالت نیز، فرد برای مدتی محدود، قابل نگهداری خواهد بود؛ زیرا امکان ندارد که با از کار افتادن مغز، فعالیت سایر ارگان‌ها در دراز مدت ادامه داشته باشد.

به هر روی، اگر اصرار بر احراز ملاک عرفی این مسئله هست، چنین می‌نماید که امروزه، دیدگاه و داوری توده مردم نیز در پی راهنمایی و توضیح کارشناسان