مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 71

ص: 92

که شرعاً برای وفات مقرر شده، نسبت به وی مترتب می‌شود.[135]

دیدگاه قانونگذار نیز در کشورهای اسلامی از همین نگرش فقها نشات گرفته است. ذیلًا، دیدگاه قانونگذار کشورهای اسلامی در این زمینه، از نظر گذرانده می‌شود:

1) عربستان

فتوای مجمع فقه اسلامی، خاستگاهی برای قبول و صدور قوانین مرگ مغزی در این کشور بود که در کنار مسئله پیوند اعضا تهیه و تدوین گردید.[136]

2) کویت

در قوانین این کشور، مسئله مرگ مغزی به صراحت مطرح نشده است؛ ولی در پاره‌ای از مواد قانونی پیوند اعضا، درباره این مسئله چنین آمده است:

قطع عضو یا بافت از جسد میت جایز نیست، مگر در صورتی که کاشت آن برای معالجه مریض ضرورت داشته باشد و به شرط آن که مرگِ دهنده عضو، توسط عده‌ای از پزشکان که یکی از آنها پزشک قانونی است، تایید شود.

هیچ یک از این افراد، نباید از پزشکان یا جراحانی باشند که عملیات کاشت عضو را به عهده دارند. وزیر بهداشت نیز هر دو سال، راه‌ها و نشانه‌هایی را بیان می‌کند که مرگ نهایی شخص را در موارد تعارض با وجود حیات انسان، معین می‌کند و هم‌چنین اوصاف ویژه توقف نهایی مخ را اظهارمی‌دارد.[137]

3) عراق

در سال 1986 م قانون کاشت و برداشت اعضا در این کشور به تصویب رسید. در ماده دوم این قانون، مرگ مغزی تصریح و پذیرفته شده است.[138]