مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 81

ص: 102

نقد و بررسی: قانون «پیوند اعضا و مرگ مغزی» پیشرفت قابل توجهی را در امر سامان‌دهی مردگان مغزی و پیوند اعضا در پی داشته و برخی از مشکلات و مسائل موجود در این زمینه را بر طرف کرده است. با این حال، این قانون، جامع و مانع نبوده، از برخی دغدغه‌ها، نارسایی‌ها و خلأهای قانونی مبرّا نیست. ذیلًا، به پاره‌ای از آنها اشاره می‌گردد:

چرا قانون مذکور که مرتبط با جان انسان‌ها و از با اهمیت‌ترین قوانین کشور است، تأمین‌کننده نظر شورای محترم نگهبان نبود؛ تا اینکه سرانجام بر اساس اصل 94 قانون اساسی لازم الاجرا گردید.

درحالی که دغدغه و مسئله اصلی این ماده واحده، موضوع مرگ مغزی است، چرا در انتخاب عبارات آن چندان سنجیده عمل نشده و به گونه‌ای وانمود شده که گویا محور عمده آن بحث پیوند اعضاست و حال آنکه بحث پیوند اعضا با چالشی به اندازه موضوع مرگ مغزی مواجه نیست.

اگر ادعا می‌شود که پشتوانه اصلی این قانون، فتوای امام راحل و مقام معظم رهبری می‌باشد، چرا جواز برداشت عضو از فرد مبتلا به مقید به حکم ثانوی و حالت اضطرار نگشته است. وانگهی، فرض لزوم اجازه اولیای میت در برداشت عضو و تعیین وراث کبیر قانونی به عنوان ولی میت، بر پایه چه منشأ و خواستگاه فقهی و قانونی استوار است؟

با عنایت به دیدگاه برگزیده درباره صرف توقف تمام وظایف مغز، پایان حیات فرد و حدوث زهوق روح نخواهد بود؛ چه اینکه نهایتاً، چون متخصصان، از درمان و پیوند مغز عاجزند، فرد مصدوم را مرده تلقی کرده‌اند. از این رو، چنین می‌نماید که تا زمانی که مغز فرد مبتلا، شروع به از بین رفتن و تغییر شکل نکرده باشد، نمی‌توان حکم قطعی، به مرگ حتمی نمود. بنابراین، حائز اهمیت می‌نماید که قید مذکور در تعریف قانونی مرگ مغزی آورده شود.