مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 94

ص: 118

این قاعده مشرّع نیست، نمی‌توان برای اثبات جواز یا صحت عمل، بدان اعتماد کرد. و از این رو، تمسّک به قاعده سلطنت انسان بر خود، برای جواز برداشت اعضای پیوندی صحیح نخواهد بود.

گفتار دوم: عناوین تجویز پیوند اعضا و تشریح جسد

اشاره

حدود مجوّز برداشت عضو پیوندی از بدن مردگان مغزی، در این گفتار- که از مهمترین بحث‌های این مجموعه خواهد بود- بررسی و ارزیابی می‌گردد.

اول: نقش اضطرار در جواز برداشت اعضای پیوندی

این نکته گذشت که حکم به جواز پیوند اعضا به عنوان اوّلی، از رهگذر قاعده سلطه انسان بر نفس، به دلیل عدم مُشرّعیت آن ممکن نیست. از این رو، بایسته است تا بررسی شود که آیا می‌توان جواز برداشت عضو پیوندی از مردگان مغزی را به عنوان ثانوی (اضطرار) ثابت نمود؟

با دقت و تأمل در نظر فقیهانی که در این زمینه اظهار نظر فرموده‌اند، کاملًا روشن می‌شود که ایشان، مجوّز برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی را، در فرض حالت اضطرار (حفظ و نجات جان مسلمان) دانسته‌اند.[183]

از این رو، مسئله‌ای که اینک خود را نمایان می‌سازد، آن است که براستی چه ارتباطی میان اضطرار بیمار و تجویز برداشت اعضای پیوندی از بدن دیگران وجود دارد؟ به بیان روشن‌تر، چرا اضطرار که رافع حکم خود مضطر است، در اینجا، مغیّر حکم فرد دیگری گشته است؟

پیش از پاسخ به این مسئله یادآوری می‌گردد که واژه «اضطرار» از ماده «ضرّ»