مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 95

ص: 119

است و لغت‌شناسان عرب، مفاهیمی چند، بسان «نیاز و حاجت»، «ناچاری و ناگزیری»، «تنگنا و سختی» ونیز «مجبور شدن والجاء» برای آن برشمرده‌اند.[184]

«اضطرار» در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی، یکی از عناوین ثانویه بوده و تغییردهنده عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ یعنی، عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌بینی شده را نیز زایل می‌کند. «اضطرار» دارای ریشه‌ای درونی بوده و نوعاً ناظر به عوارض و حالاتی (گرسنگی، تشنگی، معالجه و مداوا) است که در اثر قرار گرفتن شخص، در شرایط و موقعیت تهدیدآمیز طبیعی، بر انسان غلبه می‌کند. در این حالت، تحمل آن حالت، غیر ممکن گشته، نهایتاً به هلاکت نفس منجر می‌شود. خروج از این موقعیت نیز مقتضی ارتکاب فعلی است که در شرایط عادی و غیر اضطراری حرام و محظور است.[185]

اینک که مفاد این قاعده مطالعه گردید، برای پاسخ به پرسش مورد نظر و جستن کلید حلّ آن، باید از رهگذر مذاق شریعت عبور کرد.[186]

توضیح بیشتر آنکه با جمع‌آوری و بهره‌مندی از مجموع شواهد، قرائن و اشاراتی که در پیرامون قاعده اضطرار و ادله آن وجود دارد، چنین می‌نماید که مذاق فقه و شریعت بر آن است که در حال اضطرارِ بیمارانِ جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولی (حرمت کالبدگشایی و قطع عضو) برداشته خواهد شد. البته این حکم در صورتی کاربرد دارد که هیچ راه دیگری غیر از آن متصور نباشد.