قاعده فراغ و تجاوز صفحه 100

ص:103

اشکال دوّم: در حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، فرقی نیست که آن دو دلیل به جعل واحد تشریع شده باشند یا به دو جعل متفاوت؛ شاهد آن نیز این است که در بحث استصحاب گفته می شود استصحاب سببی بر استصحاب مسببّی حکومت دارد، در حالی که دلیل حجّیت هر دو یکی است و آن،«لا تنقض الیقین بالشکّ أبداً» هست.

بنابراین، اگر این دو قاعده به جعل واحد نیز تشریع شده باشند، باز حکومت مطرح می شود؛ و در این صورت، دیگر تدافعی نخواهد بود.

پاسخ: محقّق نائینی رحمه الله در مقام پاسخ می فرماید: بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز و مسأله اصل سببی و مسبّبی فرق است. به این صورت که در حکومت، باید در هر دو دلیل، مقتضی جریان وجود داشته باشد؛ و با جریان یک دلیل، موردی برای جریان داشتن دلیل دیگر نباشد و جلوی فعلیّت آن گرفته شود؛ همان طور که در اصل سببی و مسبّبی چنین است. لیکن در مسأله مورد نظر ما، مطلب این گونه نیست؛ زیرا، با جریان قاعده تجاوز، موردی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند. به عبارت دیگر، در شکّ در جزء قبل از فراغ از عمل، به هیچ عنوان قاعده فراغ جاری نمی شود تا قاعده تجاوز بر آن حاکم باشد یا نباشد. بنابراین، در مسأله قاعده فراغ و تجاوز، اگر کبرای واحد متضمّن بیان دو قاعده باشد، از قبیل حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر نخواهد بود، بلکه دو اعتبار در مورد واحد است.

«فإن قلت: لا فرق فی حکومه أحد الأصلین علی الآخر بین ما إذا کانا مجعولین بجعل واحد - کحکومه الإستصحاب علی البرائه - وبین ما إذا کانا مجعولین بجعل واحد، کما فی حکومه أحد الإستصحابین علی الآخر، فإذا کان شمول القاعده لمورد التجاوز عن الجزء موجباً لعدم التدافع من جهه حکومتها علی قاعده الفراغ، فلا یفرق بین الجعل الواحد والجعلین.