قاعده فراغ و تجاوز صفحه 111

ص:114

3 - با قطع نظر از دو اشکال قبل، اصل نظر محقّق نائینی رحمه الله که قائل هستند صحیحه ی زراره و موثقّه ی اسماعیل بن جابر بر روایات قاعده فراغ حکومت دارند، صحیح نیست؛ زیرا، در باب حکومت، دلیل حاکم باید عرفاً ناظر بر دلیل محکوم باشد، و چیزی را نازل منزله ی موضوع دلیل محکوم قرار دهد؛ در حالی که اگر عرف، روایات قاعده فراغ - که می گویند:«کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه» - را همراه صحیحه ی زراره و موثقه ی اسماعیل بن جابر - که می گویند: اگر در قرائت نماز و یا در تکبیر شکّ کردی، اعتنا نکن - ملاحظه کند، هیچ ارتباطی بین این دو نمی بیند.

عرف از کدام قسمت این دو روایت می فهمد که این ها ناظر بر روایات وارد در باب قاعده فراغ هستند؟

پس، از نظر عرف، ناظرّیتی نیست که تاگفته شود این دو روایت بر روایات قاعده فراغ حکومت دارند. البته این اشکال در صورتی وارد است که در تعریف حکومت، ناظر بودن دلیل حاکم به دلیل محکوم را معتبر بدانیم.

مقدّمات بحث مقام اثبات

قبل از بحث تفصیلی روایات و این که از آن ها دو قاعده استفاده می شود، یا یک قاعده، لازم است. که چند مطلب را به عنوان مقدّمات بحث مقام اثبات ذکر نماییم.

مقدّمه اوّل: در روایات وارده، دو تعبیر «مضّی» و «خروج عن الشیء» وجود دارد؛ سؤال این است که آیا «خروج عن الشیء» اطلاق دارد؛ و همان گونه که خروج از کلّ را شامل می شود، خروج از جزء را نیز شامل می شود؛ یا آن که فقط به خروج از کلّ مرکّب دلالت می کند؟

برخی از بزرگان، مثل مرحوم محقّق بجنوردی قدس سره(1) ، ادّعای شان این است که تعبیر فوق اطلاق دارد؛ و ما از تمام روایات، عنوان واحدی را استفاده می کنیم که عدم اعتنای به شکّ پس از خروج از شییء باشد. و از آن جا که بر جزء شییء صدق می کند،