قاعده فراغ و تجاوز صفحه 119

ص:122

مشهور در قاعده فراغ این است که بعد از اتمام عمل، و در شکّ در صحّت جاری می شود؛ ولی در این صحیحه، بحث در این است که شخص در شستن دست ها شکّ می کند؛ یعنی شکّ در وجود شستن است. بنابراین، شکّ مطرح شده در صدر روایت که شکّ در وجود و آوردن جزءاست، قرینه می شود برای ذیل روایت که می گوید:«فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه...»؛ چه آن که ذیل روایت، تفریع بر صدر است.

نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده

حال، سؤال این است که بالاخره روایت فوق مربوط به قاعده فراغ است یا تجاوز؟ و توجیه آن به چه صورتی است؟

ممکن است گفته شود مجرای قاعده فراغ، شکّ در وجود است؛ اعمّ از این که شکّ مزبور بعد از اتمام عمل باشد و یا در حین عمل. هم چنان که مبنای مرحوم امام خمینی قدس سره(1) در اصل مسأله این است که این دو قاعده، فقط یک قاعده اند و آن هم قاعده تجاوز است که هم در شکّ در وجود جاری است و هم در شکّ در صحّت؛ هم در شکّ حین العمل است و هم در شکّ بعد العمل. اگر به چنین مبنایی ملتزم شویم، بحثی نیست و از تعبیر فراغ در این روایت، قاعده ی تجاوز فهمیده می شود.

لیکن به نظر ما، این مبنا و نظر مرحوم امام خمینی قدس سره با مجموع روایت، سازگاری ندارد؛ چرا که قاعده ی فراغ - که مربوط به شکّ در صحّت مجموع عمل است - اعمّ است از این که شکّ در مجموع عمل، ناشی از شکّ در جزء یا شرط معیّنی باشد یا این که ناشی از شکّ در جزء معیّن نباشد و پس از فراغت از عمل، شکّ شود که عمل انجام گرفته صحیح بوده یا نه؛ و این مطلب، از روایت صحیحه ی زراره به خوبی استفاده می شود.

علاوه بر آن که، روایت دیگری نیز وجود دارد که مفاد آن این مطلب را افاده می کند؛ آن روایت این است:«رجلٌ شکّ فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاه؛ قال علیه السلام:

یمضی فی صلاته ولا یعید»(2). بنابراین، بر اساس این دو روایت، مورد قاعده فراغ اعمّ است از شکّ در صحّت و شکّ در اتیان یا عدم اتیان یک جزء معیّن؛ و در نتیجه،