قاعده فراغ و تجاوز صفحه 123

ص:126

1- (1) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص 469، ح 1.
2- (2) . ر. ک: الإستصحاب، ص 315.
3- (3) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 6، باب 13 از ابواب الرکوع، ص 318، ح 4.

ایشان با استفاده از این روایت، بیان می کنند قاعده ی تجاوز اعمّ مطلق است؛ یعنی هم مربوط به شکّ در صحّت است و هم مربوط به شکّ در وجود است؛ هم شکّ در اثنای عمل را شامل می شود و هم شکّ بعد از عمل را؛ و این معنای عام شامل مدلول قاعده فراغ می شود و با وجود آن، نیازی به جعل قاعده ای جداگانه به نام قاعده فراغ نیست.

مناقشه در دیدگاه امام خمینی رحمه الله: امّا به نظر می رسد که چنین استفاده ای از موثّقه ی اسماعیل بن جابر صحیح نیست؛ زیرا، صدر این روایت دو مورد شکّ در رکوع بعد از انجام سجده و شکّ در سجده بعد از قیام را بیان نموده که هر دو به شکّ در هنگام انجام عمل (حین العمل) مربوط است؛ و این دو مورد قرینه می شود که مراد از ذیل روایت که حضرت فرموده اند:«کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه...» نیز تنها شکّ در هنگام انجام فعل است؛ هر چند که اطلاق خصوص لفظ «کلّ شیء شکّ فیه» بدون آن که دنبال آن را در نظر بگیریم، شکّ بعد العمل و شکّ در صحّت که مجرای قاعده فراغ هستند را شامل می شود.

عبارت «ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره» تعبیری است که از آن شکّ در حین العمل استفاده می شود و ظهور در این شکّ دارد؛ حال، اگر کسی این ظهور را نپذیرد، نهایت چیزی که استفاده می شود آن است که روایت از این جهت مجمل می شود؛ در مباحث گذشته نیز بیان کردیم اگر متکلّم قبل از بیان یک کبرای کلّی مثال ذکر کند، ذکر کبری قرینه می شود برای تعدّی از آن مثال؛ ولی اگر چندین مثال ذکر شود که محور واحدی داشته باشند، آن مثال ها قرینه برای کبرا خواهند بود و قاعده کلّی منحصر در همان مثال ها می شود. در این روایت نیز که حضرت قبل از بیان کبرای کلّی و ضابطه ی مسأله، دو مثال ذکر فرمودند که هر دو حول یک محور و آن هم شکّ حین العمل است، پس کبرای مذکور در روایت نیز بایستی مربوط به شکّ حین العمل باشد.

دوّمین روایتی که مرحوم امام قدس سره به آن تمسّک نموده اند، موثّقه ی محمّد بن مسلم است -«کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کماهو»(1) -.