- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- اشاره 17
- مقدّمه 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- 1 - اجماع عملی 19
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- اشاره 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- اشاره 67
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- اشاره 69
- اشاره 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- اشاره 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- اشاره 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- نتیجه دلیل اوّل 88
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 94
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- اشاره 96
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- اشاره 97
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- اشاره 98
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- بررسی روایات 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- اشاره 120
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- اشاره 137
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- اشاره 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- اشاره 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- اشاره 173
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- اشاره 189
- نظر برگزیده 189
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- اشاره 204
- جهات موجود در مسأله 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- اشاره 215
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- اشاره 226
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- اشاره 235
- احتمالات موجود در مسأله 235
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:139
1- (1) . عبارت محقّق عراقی رحمه الله در صفحه ی 46 از قسم دوّم جلد چهارم نهایه الأفکار چنین است: «ثمّ إنّه ممّا یترتّب علی اتّحاد القاعدتین وتعدّدهما، إنّه لو علم بفوت سجده واحده أو التشهّد وقد شکّ فی صحّه صلاته من جهه احتمال الاخلال بالترتیب أو الموالاه المعتبره فیها، فإنّه علی ماذکرنا من تعدّد القاعده وتعدّد الکبری المجعوله فیهما، تجری فی الصلاه قاعده الفراغ الحاکمه بصحّتها، ویترتّب علی صحّتها وجوب قضاء السجده أو التشهّد وسجدتی السهو، وأمّا علی القول بوحده القاعدتین ووحده الکبری المجعوله فیهما، کما هو مختار الشیخ قدس سره ومن تبعه، فیشکل اثبات وجوب قضاء السجده أو التشهّد فی الفرض المزبور فإنّه بالنسبه إلی المشکوک فیه وهو الموالات أو الترتیب لا یصدق علیه الشیء حتّی یجری فیه قاعده الشکّ فی الشیء بعد تجاوز محلّه، وأمّا بالنسبه إلی المرکّب الّذی شکّ فی وجوده التامّ، فکذلک؛ لأنّه بلحاظ ما یکون منه مشکوکاً أعنی الترتیب والموالاه لا یکون شیئاً حتّی تجری فیه القاعده، وبلحاظ ما یکون منه شیئاً وهو الأجزاء لا یکون مشکوکاً. وعلی فرض جریان القاعده فیه واقتضائها لاثبات وجود العمل الصحیح، لا یترتّب علیه وجوب قضاء السجده أو التشهّد، لأنّها من آثار صحّه الصلاه بمفاد کان الناقصه فلا یمکن ترتیب مثل هذا الأثر علیه إلاّ علی القول المثبت».
نخوانده است، هیچ کس نمی گوید که باید بعد از نماز، قضای قرائت را انجام دهد؛ و دلیلی بر وجوب قضا در این مورد نداریم؛ به خلاف سجده و تشهّد که بر وجوب قضا در آن ها، دلیل خاص داریم؛ و این مطلب، ارتباطی به تعدّد و عدم تعدّد قاعده فراغ و تجاوز ندارد.
پاسخ به اشکال آن است که بله، دلیل خاص در این جا وجود دارد؛ امّا اگر کسی آن دلیل را نپذیرفت و در صحّت سند و یا دلالت آن اشکال کرد، چه باید گفت؟ ما با قطع نظر از دلیل خاص، به دنبال آن هستیم که ببینیم مقتضای قاعده چیست؟ به همین جهت، محقّق عراقی رحمه الله بیان می کنند: اگر به تعدّد قاعده فراغ و تجاوز قائل شویم، قاعده فراغ صحّت را به صورت کان ناقصه اثبات می کند و اثر صحّت ناقصه آن است که سجده و تشهّد فراموش شده باید آورده شود؛ و اگر بگوییم این ها یک قاعده هستند، صحّت به عنوان کان تامّه اثبات می شود و دیگر نیازی به آوردن سجده و یا تشهّد فوت شده نیست. به نظر می رسد ثمره ای که ایشان مطرح کرده اند ثمره ی دقیق و خوبی است.