قاعده فراغ و تجاوز صفحه 145

ص:148

علّت است، در این صورت، می توانیم تعمیم دهیم و حتّی روایاتی که بر جواز حیله در ربا دلالت دارد را کنار بگذاریم؛ امّا اگر از آن به عنوان حکمت استفاده نماییم، دیگر چنین اثری نخواهد داشت. و این همان مطلب مشهور است که می گویند «العلّه تعمّم والحکمه لا تعمّم». در این مطلب نیز می توان مناقشه کرد که چرا حکمت معمّم نباشد؟ و باید فرق میان حکمت و علّت را در همان ناحیه عدمی بپذیریم؛ یعنی از عدم علّت، عدم حکم لازم می آید، امّا از عدم حکمت، عدم حکم لازم نمی آید.

در این بحث و تعبیر وارد در موثّقه ی بکیر بن اعین قرینه ای وجود ندارد که علّت بودن آن را بیان کند؛ علاوه بر آن که ممکن است گفته شود علّت در عدم اعتنای به شکّ همان طور که در تعبیر اوّل بیان شد - تعبیر «ممّا قد مضی» است و نه اذکرّیت؛ یعنی:

چه بسا علّت تامّه برای جریان قاعده فراغ، تمام شدن و مضیّ عمل باشد، نه اذکر بودن؛ و یا می توان گفت: هر دو با هم علّت باشند و نه به تنهایی. بنابراین، ما نمی توانیم از عبارت «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» عمومیّت جریان قاعده فراغ را استفاده کنیم.

تعبیر سوّم: عبارت سوّمی که در روایات مربوط به قاعده فراغ ذکر شده است، و از آن، عمومّیت جریان قاعده در تمامی ابواب فقه استفاده می شود، عموم تعلیل وارد در ذیل روایت محمّد بن مسلّم است که می گوید:«وکان حین انصرف أقرب إلی الحقّ منه بعد ذلک»(1)؛ این عبارت کنایه از آن است که شخص با تمامیّت عمل، آن را به پایان رسانده است؛ و این عبارت، عنوان تعلیل دارد و از باب العلّه تعمّم، به همه ی ابواب فقهی جریان پیدا می کند.

در مورد این تعبیر و در اشکال به آن، تمام مطالبی که در مورد تعبیر قبل بیان شد، که در قاعده فراغ، آن چه علّیت تامّه دارد، مضیّ عمل و فراغ از آن است و اذکر بودن علّیت تامّه ندارد، در این جا نیز می آید؛ و بنابراین، از این تعبیر وارد در روایت محمّد بن مسلم نیز نمی توان عمومیّت را استفاده کرد. امّا با توجّه به آن که تعبیر اوّل -«کلّما شککت