قاعده فراغ و تجاوز صفحه 146

ص:149

فیه ممّا قد مضی» - تعبیری عام است، نتیجه آن می شود که قاعده ی فراغ عمومیّت دارد و اختصاص به باب صلاه و طهارت ندارد و در همه ی ابواب فقه جاری می شود.

بررسی عمومیّت قاعده تجاوز

لیکن آن چه مهم است و جای بحث دارد، این است که آیا قاعده ی تجاوز - که ما از ادلّه استفاده کردیم قاعده ای غیر از قاعده فراغ است و در اثنای عمل جریان پیدا می کند - نیز عمومیّت دارد و در همه ی ابواب فقه اعمّ از عبادات و معاملات جریان پیدا می کند؟

مرحوم محقّق نائینی(1) بر این عقیده اند که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاه دارد. ایشان برای این نظریّه دو دلیل آورده اند:

دلیل اوّل که در مباحث گذشته نیز بدان اشاره شد، این است که اکثر روایات مربوط به قاعده فراغ، شکّ در کلّ عمل است و چند روایتی هم که مربوط به قاعده تجاوز است بر آن ها حکومت دارد؛ یعنی شکّ در جزء را به شکّ در کلّ ملحق کرده است؛ و بیان کرده اند: همان طور که به شکّ در کلّ عمل بعد از اتمام عمل نباید اعتنایی شود، شکّ در جزء نیز به همین صورت است و اگر پس از داخل شدن در جزء لاحق، در جزء سابق شکّ شود، نبایستی به آن اعتنا شود. بنابراین از این جهت - الحاق شکّ در جزء به شکّ در کلّ -، توسعه داده می شود. و در توسعه، بایستی بر همان مقداری که روایات دلالت دارند، اکتفا شود؛ چرا که حکومت یک عنوان تعبّدی است و در آن، بر قدر متیقّن اکتفا می شود که همان اجزای نماز است.

دلیل دوّم ایشان آن است که در مرکّبات، قاعده ی اوّلیه آن است که همه و تمام عمل مرکّب، مجموعاً یک چیز واحد است و برای اجزاء لحاظ استقلالی نیست؛ به عنوان مثال: در وضو این گونه نیست که شارع هر جزء آن را مستقلاً ملاحظه کند، بلکه همه