قاعده فراغ و تجاوز صفحه 147

ص:150

روی هم رفته یک عمل واحد است. تنها موردی که از این قاعده استثناء شده و شارع برای اجزای مرکّب لحاظ استقلالی در نظر گرفته، نماز است. بنابراین، فقط در نماز می توان قاعده تجاوز را جاری ساخت و در سایر مرکّبات که اجزای آن ها لحاظ استقلالی ندارند، این قاعده جریان ندارد.(1)

به نظر می رسد که هر دو دلیل ایشان مخدوش است. امّا در مورد حکومت، در مباحث گذشته نیز بیان کردیم، دلیلی می تواند حاکم بر دلیل دیگر باشد که ناظر بر آن باشد و عرف بگوید این دلیل برای توسعه و یا تضییق موضوع دلیل دیگر آمده است؛ در حالی که روایات باب تجاوز عرفاً هیچ نظارتی نسبت به روایات قاعده فراغ ندارند. بنابراین، حکومت در این جا منتفی است.

و نسبت به دلیل دوّم، می گوییم از کجا معلوم می شود شارع فقط برای اجزای نماز لحاظ استقلالی را در نظر گرفته است؟ ما در روایات مربوط به قاعده ی تجاوز، سه روایت داریم که از آن ها عمومیّت جریان قاعده در همه ی ابواب فقه استفاده می شود و مستند قائلین به عمومیّت جریان قاعده مثل مرحوم امام(2) و مرحوم صاحب جواهر(3) است.

روایت اوّل: صحیحه زراره است که از اطلاق آن عمومیّت استفاده می شود. در ذیل روایت، حضرت می فرماید:«یا زراره إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککّ لیس بشیء»(4)؛ این ذیل و کلمه ی «شیء» در آن اطلاق دارد و شامل تمام مرکّبات اعمّ از عبادی و غیر آن می شود.

ممکن است در این باره اشکال شود که اطلاق نیاز به مقدّمات حکمت دارد و یکی از مقدّمات حکمت در این جا وجود ندارد؛ و آن مقدّمه، عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب است؛ که اگر بین مخاطب و گوینده قدر متیقّنی در مقام تخاطب وجود داشته