قاعده فراغ و تجاوز صفحه 152

ص:155

است که ضمیر «غیره» به وضو برگردد؛ مفهوم حدیث در این صورت عبارت می شود از این که اگر داخل غیر وضو نشدی، شکّ تو معتبر است و باید به آن عمل کنی.

امّا اگر ضمیر «غیره» به «شییء» برگردد، مفاد حدیث آن می شود که قاعده تجاوز در وضو نیز جاری است؛ و در این صورت، موثقّه ی إبن ابی یعفور با صحیحه ی زراره تعارض پیدا می کند؛ و با تعارض، هر دو تساقط می کنند. پس از تساقط، به عمومات روایات تجاوز رجوع می شود که می گویند قاعده تجاوز در وضو نیز جریان دارد. بنابراین، لازم است که تعارض بین این دو روایت حلّ شود. مرحوم شیخ اعظم در حلّ این تعارض راهی را ارائه داده اند که در ادامه و به عنوان دلیل سوّم، به بررسی آن می پردازیم.

ج: فعل واحد بودن مجموع وضوء

مرحوم شیخ برای خروج اجزای افعال وضوء از حکم قاعده ی تجاوز و حل تعارض موثقّه ی ابن ابی یعفور و صحیحه ی زراره راه دیگری را می پیماید؛ و آن این که: وضو با همه ی اجزایی که دارد - دو شستن و دو مسح (غسلتان و مسحتان) - در نظر شارع فعل واحد است؛ چون مسبّب و اثر آن، یعنی طهارت، واحد است؛ بنابراین، اجزای وضوء در نظر شارع مثل اجزای نماز نیستند که لحاظ استقلالی داشته باشند؛ اجزای وضوء مانند اجزای نماز فعل مستقل شناخته نمی شود تا برای هر یک از آن ها محلّ خاص، و در نتیجه، تجاوز از آن محلّ تصوّر شود؛ همان طوری که در نماز، مجموع قرائت، یک فعل واحد محسوب می شود و غالباً معتقدند هر آیه ای یک جزء مستقل نیست. البته این بحث در مباحث آینده به عنوان جزء الجزء خواهد آمد که آیا قاعده تجاوز در جزء الجزء جریان دارد یا خیر؟ امّا مشهور، به عدم جریان معتقد هستند. لذا، می توان گفت: همان طور که شارع مقدّس مجموع قرائت را یک جزء واحد دانسته است، مجموع وضو را هم یک جزء واحد می داند.

بنابراین، تا زمانی که شخص از وضو فارغ نشده است، تجاوز از محلّ صادق نیست. پس، اساساً تعارضی در این جا بین روایات وجود ندارد.(1)