قاعده فراغ و تجاوز صفحه 154

ص:157

اشکالات را پذیرفته و به آن استدلال کرده اند.

اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله

برخی از بزرگان(1) در مقام پاسخ گویی از اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر آمده و گفته اند: در مورد اشکال اوّل، مقصود مرحوم شیخ این نیست که بگوید وضو مرکّب نیست؛ بلکه مرحوم شیخ می گوید شارع برای وضویی که مرکّب از اجزاء است، وحدت اعتباری قائل شده است؛ و وحدت اعتباری فرع بر این است که عمل در ظاهر مرکّب باشد. بنابراین، این که فرمودید: «من» در روایت تبعیضیّه است و می رساند وضو دارای اجزاء است، با نظر مرحوم شیخ انصاری منافاتی ندارد.

به نظر می رسد این پاسخ صحیح نیست؛ زیرا، بحث در این نیست که آیا در خارج، وضو، عملی مرکّب است یا نه؛ مرحوم شیخ ادّعا می کند شارع همه ی وضو را یک جزء در نظر می گیرد و برای آن یک حکم قائل شده است. بنابراین، اشکال مرحوم عراقی وارد است مبنی بر آن که شارع در صدر موثّقه حکمی را برای جزء مشکوک از وضو بیان می کند؛ و این دلیل روشن است بر آن که شارع برای اجزای وضو لحاظ استقلالی در نظر گرفته است.

در مورد اشکال دوّم محقّق عراقی رحمه الله پاسخ می دهند: بین اثر باب وضو و اثر نماز تفاوت است؛ به این بیان که ما دو نوع اثر داریم؛ یک اثر، اثر شرعی است که از آن به اثر جعلی تعبیر می شود؛ و یک اثر نیز اثر تکوینی است. اثری که در باب وضو وجود دارد، اثر شرعی است و نسبت بین اثر و مؤثر در این جا، نسبت مسبّب به سبب است؛