- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- اشاره 17
- مقدّمه 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- 1 - اجماع عملی 19
- اشاره 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- اشاره 67
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- اشاره 69
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- اشاره 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- اشاره 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- اشاره 88
- نتیجه دلیل اوّل 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- اشاره 94
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- اشاره 97
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- اشاره 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- بررسی روایات 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- اشاره 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- اشاره 137
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- اشاره 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- اشاره 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- اشاره 173
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- اشاره 189
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- نظر برگزیده 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- جهات موجود در مسأله 204
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- اشاره 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- اشاره 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- اشاره 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- احتمالات موجود در مسأله 235
- اشاره 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:158
1- (1) . سیّد عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریراً لأبحاث السیّد محمّد الروحانی، ج 7، ص 207؛ ایشان می فرماید: «وکلا الوجهین مخدوش فیهما: أمّا الأوّل: فلأنّ الواحد بالاعتبار لابّد وأن یکون مرکّباً فی نفسه وواقعه، وإلّا لما احتیج إلی اعتبار وحدته... فالتعبیر فی الصدر بالشکّ فی شیء من الوضوء لا ینافی اعتبار الوحده لو ثبت وتمّ الدلیل علیه.وأمّا الثانی: فلأنّ الأثر الّذی یترتّب علی العمل تاره: یکون تکوینیّاً، واُخری: یکون جعلیّاً... والآخر المترتّب علی الوضوء وأخویه أثر شرعی نسبته إلی ذیه نسبه المسّبب إلی السبب؛ فملاکیّه وحده السبب لاعتبار وحده الوضوء إنّما تقتضی اطرّاد ذلک فی کلّ أمر یترتّب علیه أثر نسبته إلیه نسبه المسبّب إلی السبب دون کلّ أمر یترتّب علیه أثرمّا.وهذا إنّما یکون فی العقود، لأنّها سبب فی ترتّب آثار علیها. أمّا الصلاه ونحوها من العبادات فآثارها تکوینیّه لا جعلیّه، فلا تصلح مادّه النقض علی الاطّراد، لعدم اعتبار الوحده فیها، بل النقض إنّما یتوجّه بباب العقود...».
یعنی شارع اعمال وضو - غسلتان و مسحتان - را سبب قرار داده است برای اثری به نام طهارت؛ امّا اثری که در نماز وجود دارد - دوری از فحشا و منکر و قرب به خداوند - اثری تکوینی است؛ و این رابطه در آن جا نیست. بنابراین، بین این دو اثر تفاوت است و شما نمی توانید اثر وضو را با سایر عبادات مثل نماز مقایسه کنید.
به نظر می رسد این پاسخ ایشان نیز تکّلفی بیش نیست؛ چرا که اوّلاً، در عبارت مرحوم شیخ قرینه ای وجود ندارد که مراد از اثر، خصوص اثر شرعی وضعی است و نه اثر تکوینی؛ و ثانیاً، بر فرض پذیرش این مطلب، و این که فرض کنیم مرحوم شیخ این فرق را گذاشته است، اشکال دیگری به ایشان وارد می شود که شما چرا بین اثر شرعی و اثر تکوینی فرق می گذارید؟ زیرا، در اثر تکوینی نیز طبق قاعده «الواحد لا یصدر إلّامن الواحد» باید بگوییم اگر مسبّب واحد باشد، کشف از آن می کند که سبب نیز واحد است؛ و در هر صورت، وجهی برای فرق بین اثر شرعی و اثر تکوینی نیست. و اساساً محقّق عراقی رحمه الله در اشکال به مرحوم شیخ می فرماید این دلیلی که شما آورده اید، دلیل نیست و در نتیجه، ادّعای شما بدون دلیل می شود.
بنابراین، نتیجه این می شود که اشکالات مرحوم محقّق عراقی بر نظریه شیخ اعظم رحمه الله وارد است؛ و دلیل ایشان مخدوش و غیر قابل قبول است. لذا، وجوه جمع دیگری برای صحیحه و موثّقه بیان شده است که در ادامه بر بررسی آن ها می پردازیم.
بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه
وجه جمع دوّم: وجه جمع دوّمی که بین صحیحه زراره و موثّقه ابن ابی یعفور بیان شده، این است که در این جا جمع دلالی امکان ندارد؛ به همین جهت، گفته اند: روایت موثقه مخالف، با عامّه و روایت صحیحه موافق با عامّه بوده و از روی تقیّه صادر شده است. بنابراین، به موثّقه اخذ می شود و روایت صحیحه کنار گذاشته می شود.
این وجه جمع به نظر صحیح نیست؛ چرا که اگر همه عامّه متّفقاً قول واحدی را می گفتند، این وجه امکان داشت؛ لیکن در بین عامّه نیز اقوال مختلف است؛ و بنابراین، صحیح نیست که روایت صحیحه ی زراره بر تقیّه حمل شود.