قاعده فراغ و تجاوز صفحه 155

صفحه 155

ص:158


1- (1) . سیّد عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریراً لأبحاث السیّد محمّد الروحانی، ج 7، ص 207؛ ایشان می فرماید: «وکلا الوجهین مخدوش فیهما: أمّا الأوّل: فلأنّ الواحد بالاعتبار لابّد وأن یکون مرکّباً فی نفسه وواقعه، وإلّا لما احتیج إلی اعتبار وحدته... فالتعبیر فی الصدر بالشکّ فی شیء من الوضوء لا ینافی اعتبار الوحده لو ثبت وتمّ الدلیل علیه.وأمّا الثانی: فلأنّ الأثر الّذی یترتّب علی العمل تاره: یکون تکوینیّاً، واُخری: یکون جعلیّاً... والآخر المترتّب علی الوضوء وأخویه أثر شرعی نسبته إلی ذیه نسبه المسّبب إلی السبب؛ فملاکیّه وحده السبب لاعتبار وحده الوضوء إنّما تقتضی اطرّاد ذلک فی کلّ أمر یترتّب علیه أثر نسبته إلیه نسبه المسبّب إلی السبب دون کلّ أمر یترتّب علیه أثرمّا.وهذا إنّما یکون فی العقود، لأنّها سبب فی ترتّب آثار علیها. أمّا الصلاه ونحوها من العبادات فآثارها تکوینیّه لا جعلیّه، فلا تصلح مادّه النقض علی الاطّراد، لعدم اعتبار الوحده فیها، بل النقض إنّما یتوجّه بباب العقود...».

یعنی شارع اعمال وضو - غسلتان و مسحتان - را سبب قرار داده است برای اثری به نام طهارت؛ امّا اثری که در نماز وجود دارد - دوری از فحشا و منکر و قرب به خداوند - اثری تکوینی است؛ و این رابطه در آن جا نیست. بنابراین، بین این دو اثر تفاوت است و شما نمی توانید اثر وضو را با سایر عبادات مثل نماز مقایسه کنید.

به نظر می رسد این پاسخ ایشان نیز تکّلفی بیش نیست؛ چرا که اوّلاً، در عبارت مرحوم شیخ قرینه ای وجود ندارد که مراد از اثر، خصوص اثر شرعی وضعی است و نه اثر تکوینی؛ و ثانیاً، بر فرض پذیرش این مطلب، و این که فرض کنیم مرحوم شیخ این فرق را گذاشته است، اشکال دیگری به ایشان وارد می شود که شما چرا بین اثر شرعی و اثر تکوینی فرق می گذارید؟ زیرا، در اثر تکوینی نیز طبق قاعده «الواحد لا یصدر إلّامن الواحد» باید بگوییم اگر مسبّب واحد باشد، کشف از آن می کند که سبب نیز واحد است؛ و در هر صورت، وجهی برای فرق بین اثر شرعی و اثر تکوینی نیست. و اساساً محقّق عراقی رحمه الله در اشکال به مرحوم شیخ می فرماید این دلیلی که شما آورده اید، دلیل نیست و در نتیجه، ادّعای شما بدون دلیل می شود.

بنابراین، نتیجه این می شود که اشکالات مرحوم محقّق عراقی بر نظریه شیخ اعظم رحمه الله وارد است؛ و دلیل ایشان مخدوش و غیر قابل قبول است. لذا، وجوه جمع دیگری برای صحیحه و موثّقه بیان شده است که در ادامه بر بررسی آن ها می پردازیم.

بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه

وجه جمع دوّم: وجه جمع دوّمی که بین صحیحه زراره و موثّقه ابن ابی یعفور بیان شده، این است که در این جا جمع دلالی امکان ندارد؛ به همین جهت، گفته اند: روایت موثقه مخالف، با عامّه و روایت صحیحه موافق با عامّه بوده و از روی تقیّه صادر شده است. بنابراین، به موثّقه اخذ می شود و روایت صحیحه کنار گذاشته می شود.

این وجه جمع به نظر صحیح نیست؛ چرا که اگر همه عامّه متّفقاً قول واحدی را می گفتند، این وجه امکان داشت؛ لیکن در بین عامّه نیز اقوال مختلف است؛ و بنابراین، صحیح نیست که روایت صحیحه ی زراره بر تقیّه حمل شود.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه