قاعده فراغ و تجاوز صفحه 159

ص:162

نیست و صرف یک ادّعاست؛ انصاف آن است که چنین موردی بسیار کم است.

ثانیاً، بر فرض پذیرش مطلب شما، اگر در جایی مولا در مقام بیان باشد و چنین سخن بگوید، قبیح است و استهجان دارد؛ عرف آن را نمی پذیرد که مورد و مصداق بیان شده قید داشته باشد، امّا کبری و قضیّه ی کلّی بدون قید باشد. مثل این می ماند که مولا بگوید «أکرم زید العالم» و بعد در ادامه سخنانش بگوید «یجب إکرام کلّ عالم»؛ و در مورد، که اکرام زید باشد، بگوید خصوصیّت عادل بودن نیز لازم است؛ امّا در بقیّه و در کبری چنین خصوصیّتی نیست؛ عرف این را بر نمی تابد.

اشکال سوّم: قیاس و تشبیه این بحث با مفهوم آیه ی نبأ صحیح نیست؛ چرا که مفهوم آیه اصلاً مربوط به بحث شهادت و بیّنه نیست؛ بلکه مفهوم آیه این است که خبر غیر فاسق مورد قبول و پذیرش است؛ و ضمیمه شدن خبر عادل دیگر در باب بیّنه برای این نیست که حجّیت و اعتبار خبر عادل مقیّد به انضمام خبر عادل دیگر است؛ بلکه ادلّه بیان می کنند که در شهادت، خبر یک نفر عادل کافی نیست و باید دو نفر عادل در آن مورد شهادت دهند؛ یعنی خبر عادل فی نفسه حجّت است، امّا برای شهادت، یک خبر عادل کفایت نمی کند و دو نفر عادل نیاز است. بنابراین، به نظر می رسد که قیاس مورد اشاره ی مرحوم محقّق عراقی قیاس مع الفارق باشد؛ نتیجه آن می شود که این وجه جمع مورد اشاره مرحوم شیخ انصاری و محقّق عراقی رحمه الله نیز صحیح نمی باشد.

راه ششم در جمع بین صحیحه و موثّقه: راه ششمی که بیان شده آن است که مراد از شکّ در روایت ابن ابی یعفور - إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه - شکّ در صحّت است و مراد از «شییء» نیز کلّ عمل است؛ بنابراین، ذیل روایت، حکم مربوط به شکّ در صحّت کلّ عمل بعد از فراغت از آن را بیان می کند؛ و به این قرینه، ضمیر در «غیره» به وضو برگردد و نهایت بر قاعده فراغ دلالت می کند نه تجاوز. بنابراین، روایت می گوید هرگاه در جزیی از اجزای وضو شکّ کردی در حالی که در غیر وضو داخل شدی، به آن اعتنا نکن. در این صورت موثّقه با صحیحه ی زراره نیز سازگاری دارد.