قاعده فراغ و تجاوز صفحه 160

ص:163

اشکال این راه جمع آن است که شکّ در چیزی، ظهور اوّلی در شکّ در وجود آن دارد و نه شکّ در صحّت عمل. علاوه بر آن استعمال «من» برای بیان، بر خلاف قاعده است و اصل اوّلی در معنای «من» تبعیض است و نه تبیین.

راه هفتم برای جمع بین موثّقه و صحیحه: راه دیگر آن است که گفته شود مراد از شکّ در موثّقه، شکّ بعد از فراغت از عمل است، امّا در جزئی از اجزای عمل؛ به عبارت دیگر، مفاد روایت، مفاد کان تامّه باشد. در این صورت، صدر روایت ظهور در این دارد که «شییء» در «إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره»، دارای محلّی است که از آن تجاوز شده است. پس این طور نیست که شخص بعد از تمام شدن کلّ عمل شکّ کند، بلکه بعد از گذشتن از محلّ شییء شکّ می کند.

اشکال این راه نیز خلاف ظاهر بودن آن است.

نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره

آن چه که به نظر صحیح می آید، این است که بگوییم ذیل موثّقه - إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه - برای کلّی است که قاعده تجاوز را بیان می کند؛ امّا در مورد صدر روایت - إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شککّ بشیء -، باید به توسط قرینه ی اجماع در آن تصرّف کنیم، و بگوییم کلّ وضو یک عمل محسوب می شود و شارع در مورد اجزای آن لحاظ استقلالی ندارد. امّا از آن جا که در مطالب گذشته نیز اشکال کردیم، اجماع نمی تواند در مدلول استعمالی روایت تصرّف کند، بنابراین، از راه تفکیک در حجّیت، می گوییم صدر روایت، مخالف با اجماع است، پس کنار گذاشته می شود؛ امّا ذیل روایت که بیان قاعده تجاوز است، حجّیت دارد و به آن أخذ می کنیم. این مطلب نهایت چیزی است که در مورد موثّقه می توان بیان داشت.

البتّه اگر کسی احتمال مدرکی بودن اجماع را بدهد و بگوید: اجماع محتمل المدرک قابل استناد نیست، می گوییم: صدر روایت به خاطر اعراض مشهور کنار می رود. و اگر هم کسی بگوید: شما در مطالب گذشته بیان نمودید منشأ و منبع اصلی