قاعده فراغ و تجاوز صفحه 162

ص:165

1- (1) . ج 2، ص 473؛ عبارت ایشان چنین است: «فإلحاق الغسل بالوضوء فی حکم المذکور مع اختصاص الصحیحه بالوضوء وعدم تنقیح المناط وعدم العلم بالإجماع، یحتاج إلی دلیل وإن کانت الشهره محقّقه».
2- (2) . ر. ک: الاستصحاب، ص 329.
3- (3) . ر. ک: کتاب الطهاره، ج 8، ص 252؛ و مصباح الاصول، ج 3، ص 290.
4- (4) . ر. ک: کتاب الطهاره، ج 5، ص 468.

چپ بدن باشد و شکّ کند سمت راست بدن را شسته یا نه، باید اعاده کند و سمت راست بدن را دوباره بشوید؛ چرا که تجاوز از محلّ صورت نگرفته و محلّ باقی است.

این نسبت به اقوال، امّا از نظر دلیل مسأله و این که قاعده و دلیل در این بحث چه اقتضایی دارد؟ در مورد وضو، دو دلیل بر عدم جریان قاعده تجاوز در آن وجود داشت؛ یکی اجماع و دیگری صحیحه ی زراره؛ و تردیدی نیست که مورد این دو دلیل، اختصاص به وضو دارد؛ و در این دو دلیل، به خودی خود، هیچ وجهی برای الحاق غسل و تیمّم و عدم جریان قاعده تجاوز در آن ها به باب وضو، وجود ندارد. به عبارت دیگر، الغای خصوصیّت در تعبّدیات بسیار مشکل است و در این بحث وجهی برای آن نیست. و تنقیح مناط در این بحث امکان ندارد؛ چرا که معلوم نیست مناط در وضو با مناط در غسل و تیمّم یکسان باشد؛ و اختلاف احکام و خصوصّیات در بین وضو و غسل و تیمّم سبب می شود تنقیح مناط قطعی در این جا صحیح نباشد.

لیکن با تمام این مباحث، دو دلیل برای الحاق وجود دارد که بایستی به بررسی آن ها بپردازیم.

دلیل اوّل که اختصاص به تیمّم دارد، این است که تیمّم بدل از وضو است و یک عنوان استقلالی ندارد و عنوان بدلیّت دارد. بدلیّت نیز این اقتضا را دارد که همان طور که در مبدل منه - وضو - قاعده تجاوز جریان ندارد، در بدل - تیمّم - نیز این قاعده جاری نباشد.

این دلیل دچار دو اشکال است:

اشکال اوّل آن است که چرا بدلیّت چنین اقتضایی را دارد؟ دلیل روشنی وجود ندارد که دلالت کند چون تیمّم بدل از وضو است پس همان احکام وضو را نیز داراست؛ بلکه بدلیّت، فقط در این جهت است که تیمّم نیز مثل وضو مبیح برای داخل شدن در نماز است. تیمّم این اباحه را می آورد و فقط در همین مقدار عنوان بدلیّت را دارد. و به همین جهت است که احکام بین تیمّم و وضو مختلف است.

اشکال دوّم که بعضی به عنوان احتمال بیان کرده اند، آن است که تیمّم مثل وضو