قاعده فراغ و تجاوز صفحه 165

ص:168

باشد. این جا اگر در مقدّمات این قتل شکّ شود، قاعده تجاوز جاری نمی شود؛ زیرا، قتل که ذی المقدّمه است، یک عنوان بسیط است و شکّ در مقدّمات، از قبیل شکّ در محصِّل است که محلّ جریان احتیاط است. لیکن در وضو، غسلات و مسحات که مقدّمه ی طهارت است، به عنوان مقدّمات شرعی محسوب می شوند؛ چرا که شارع به آن ها امر کرده است؛ و در اجزاء و مقدّمات شرعیّه که مرکّب هستند به راحتی می توان قاعده تجاوز را جاری ساخت.(1)

نکته ای که در مورد این اشکال وجود دارد، آن است که بیان و اشکال ایشان مبتنی است بر این که قاعده تجاوز را تعبّدی محض بدانیم. بر این اساس، یکی از فرق های بین دو قاعده این می شود که قاعده فراغ به خلاف قاعده تجاوز، یک امر عقلایی هست. حال اگر کسی - مانند امام خمینی و محقّق بجنوردی رحمهما الله - قائل شود که قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده است و هر دو به یک عنوان برمی گردند و آن، عدم اعتنای به شکّ بعد از تجاوز از محلّ است، و این عنوان، یک عنوان عقلایی است؛ پس، دیگر این اشکال وارد نیست؛ چرا که بین مقدّمات عقلی و شرعی در صورتی فرق است که این دو قاعده جدا از هم و مستقل باشند.

علاوه بر این که، در اشکال قبل بیان شد، ایرادات ایشان بر اساس تفسیر نادرستی است که از دیدگاه مرحوم شیخ استنباط شده است؛ و با تفسیر صحیح دیدگاه مرحوم شیخ این ایرادات وارد نیست. البتّه، در مباحث گذشته، اشکالات مرحوم محقّق عراقی بر دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله را بیان نموده و پذیرفتیم؛ بنابراین، نیازی به تکرار آن نیست. نتیجه مباحث تا این جا عدم الحاق غسل و تیمّم به وضو است و این که