کتابخانه بالقرآن

قاعده فراغ و تجاوز صفحه 166

صفحه 166

ص:169

1- (1) . مصباح الاصول، ج 3، ص 289؛ «وثانیاً، علی تقدیر تسلیم کون الطهاره هی المأمور به وأنّ الوضوء مقدّمه لها، أنّ عدم جریان قاعده التجاوز فی المقدّمه مع کون ذیها بسیطاً إنّما هو فی المقدّمات العقلیّه الخارجیّه، کما إذا أمر المولی بقتل أحد، وتوقّف القتل علی عدّه من المقدّمات، فالشکّ فی بعض هذه المقدّمات لا یکون مورداً القاعده التجاوز، لأنّ المأموربه - وهو القتل - بسیط لا تجری فیه قاعده التجاوز. والشکّ فی المقدّمات شکّ فی المحصّل، فلابدّ من الاحتیاط. هذا بخلاف المقام، فإنّ الوضوء من المقدّمات الشرعیّه لحصول الطهاره، إذ الشارع جعله مقدّمه لها وأمر به، وبعد تعلّق الأمر الشرعی به وکونه مرکّباً لا مانع من جریان قاعده التجاوز فیه».

قاعده تجاوز در این ابواب فقهی نیز جریان پیدا می کند؛ تنها موردی که دلیل بر استثنای آن داریم، باب وضو است و قاعده تجاوز تنها در این باب جریان ندارد.

نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل

مرحوم امام خمینی بعد از بیان این مطلب، می فرماید: از بعضی روایات نیز استفاده می شود که قاعده تجاوز در غسل جریان دارد. و آن روایت همان صحیحه زراره است که قبلاً در ادلّه روایت آمده است.

«قال زراره: قلت له: رجل ترک بعض ذراعه أو بعض جسده فی غسل الجنابه؟ فقال: إذا شکّ ثم کانت به بله وهو فی صلاته مسح بها علیه وإن کان استیقن رجع وأعاد علیه الماء ما لم یصب بله، فإن دخله الشکّ وقد دخل فی حال اخری فلیمض فی صلاته ولا شیء علیه...»(1).

مرحوم امام خمینی قدس سره از اطلاق این عبارت روایت که امام علیه السلام فرمود:«فإن دخله الشکّ وقد دخل فی حال اخری فلیمض فی صلاته ولا شیء علیه» استفاده می شود که حتّی اگر شخص قبل از نماز، هنگامی که مشغول غسل جنابت است، از جزئی به جزء دیگر داخل شود و در جزء سابق شکّ کند، مانعی ندارد و قاعده تجاوز جاری است.(2)

ایشان فرموده اند: غیر از این تعبیر، در همین صحیحه ی زراره تعبیر دیگری هم وجود دارد که از آن استفاده می شود شکّ بعد از تجاوز از محلّ، در غسل جنابت اعتباری ندارد.