- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- اشاره 17
- مقدّمه 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- 1 - اجماع عملی 19
- اشاره 19
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- اشاره 67
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- اشاره 69
- اشاره 69
- اشاره 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- اشاره 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- نتیجه دلیل اوّل 88
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 94
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- اشاره 96
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- اشاره 97
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- اشاره 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- بررسی روایات 113
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- اشاره 120
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- اشاره 137
- اشاره 139
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- اشاره 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- اشاره 173
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- اشاره 189
- نظر برگزیده 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- جهات موجود در مسأله 204
- اشاره 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- اشاره 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- اشاره 226
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- اشاره 235
- احتمالات موجود در مسأله 235
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:172
1- (1) . عبارت ایشان چنین است: «لأنّ شمول قوله علیه السلام «کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه» للشکّ فی الأجزاء إنّما کان بعنایه التعبّد والتنزیل ولحاظ الأجزاء فی المرتبه السابقه علی الترکیب، فإنّه فی تلک المرتبه یکون کلّ جزء من أجزاء الصلاه وأجزاء أجزائها من الآیات والکلمات بل الحروف شیئاً مستقلاً فی مقابل الکلّ.وأمّا فی مرتبه التألیف والترکیب، لا یکون الجزء شیئاً مستقلاً فی مقابل الکلّ، بل شیئیّه الجزء تندک فی شیئیّه الکلّ، کما تقدّم. فدخول الأجزاء فی عموم «الشیء» فی عرض دخول الکلّ لا یمکن إلّابعنایه التعبّد والتنزیل، وحینئذٍ لابدّ من الاقتصار علی مورد التنزیل، والمقدار الّذی قام الدلیل فیه علی التنزیل هو الأجزاء المستقلّه بالتبویب...».
دو خصوصیّت دارد: الف) عنوان مأمورٌبه دارد و ب) دارای محلّی معیّن است که شرعاً معیّن شده است. قاعده تجاوز در چنین اجزایی جریان دارد که علاوه بر مأمورٌبه بودن، دارای محلّ مقرّر شرعی نیز باید باشند، به طوری که این محلّ مقرّر شرعی، دخیل در اصل ماهیّت مأمورٌبه بودن آن نیست. یعنی اگر شخصی رکوع را بعد از سجده انجام دهد، جزء مأمور به را آورده است، منتهی به ترتیب نماز اخلال وارد شده است.
بنابراین، قاعده تجاوز در اجزایی که محلّ مقرّر شرعی ندارند، جاری نیست؛ مثلاً اگر کسی الفاظ سوره را جابجا کند، به جای «اللّه الصّمد» بگوید «الصمد اللّه» و یا به جای «اللّه اکبر»،«اکبر اللّه» بگوید، در این فرض، نمی توان گفت که مأمورٌبه انجام گرفته، امّا ترتیب آن بهم خورده است، بلکه این جا به هیچ عنوان مأمورٌبه آورده نشده است و ترتیب بین کلمات در ماهیّت سوره و کلام دخالت دارد. از این جهت که شکّ در این موارد مساوی با شکّ در اصل انجام مأمورٌبه است، دیگر قاعده تجاوز در این موارد جریان ندارد.
این دلیل نیز مردود است؛ چرا که در مباحث آینده خواهد آمد مقصود از محلّ در قاعده تجاوز محلّ مقرّر شرعی نیست؛ بلکه مراد، مطلق عبور از محلّ یک جزء است - البتّه این بحث که مراد از «محلّ» در قاعده تجاوز چیست؟ را در مباحث بعد به طور مفصّل مورد بررسی و دقّت قرار خواهیم داد. -
دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی
دلیل سوّم، کلامی است که محقّق اصفهانی آورده اند. ایشان در علّت این که قاعده تجاوز در جزء الجزء جریان ندارد، فرموده اند: کلمه ی «شییء» در روایت تجاوز که می فرماید:«إذا شککت فی شیء ودخلت فی غیره» انصراف به خود جزء دارد که شامل اجزای مبوّبه اولیّه مانند شکّ در تکبیر و قرائت و رکوع و سجود می شود و شامل جزء الجزء که از اجزای ثانویه است، نمی شود؛ و «شییء» کنایه از اجزای نماز است و اجزای اصلی و مبوّب نماز را در برمی گردد، نه اجزای اجزای نماز.(1)