- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- اشاره 17
- مقدّمه 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- 1 - اجماع عملی 19
- اشاره 19
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- اشاره 67
- اشاره 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- اشاره 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- اشاره 69
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- اشاره 88
- نتیجه دلیل اوّل 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 94
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- اشاره 96
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- اشاره 97
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- اشاره 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- بررسی روایات 113
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- اشاره 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- اشاره 137
- اشاره 139
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- اشاره 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- اشاره 173
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- اشاره 189
- نظر برگزیده 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- جهات موجود در مسأله 204
- اشاره 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- اشاره 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- اشاره 226
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- اشاره 235
- احتمالات موجود در مسأله 235
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:173
1- (1) . نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج 3، ص 300 (چاپ سنگی)؛ میرزا حسن سیادتی سبزواری، وسیله الوصول إلی حقائق الاصول، تقریر لأبحاث المحقّق الاصفهانی، ص 803. عبارت مرحوم محقّق اصفهانی در وسیله الوصول چنین است: «ثمّ إنّ الشکّ فی الشیء بعد الدخول فی غیره الّذی لا یعتنی به بمقتضی قاعده التجاوز مخصوص بالشکّ فی الأجزاء المبوّبه الأوّلیّه کالشکّ فی التکبیر والقرائه والرکوع والسجود ونحوها کما فی مورد الروایه، أو تعمّ غیر الأجزاء الأوّلیّه من الأجزاء الثانویّه، وهکذا، کما أفتی به بعض من عدم الاعتناء بالشکّ فی أوّل السوره وهو فی آخرها، بل بالشکّ فی أوّل الآیه وهو فی آخرها، بل بالشکّ فی أوّل الکلمه وهو فی آخرها؛ والظاهر هو الأوّل، لأنّ الشیء وإن کان من الألفاظ العامّه، إلاّ أنّ عمومه باعتبار ما یکنّی به عنه، وهو فی الروایه کنایه عن أجزاء الصلاه، کما هی مورد قاعده التجاوز بمقتضی الروایه، فمعنی قوله علیه السلام: «إذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره فشککّ لیس بشیء» إذا خرجت من أجزاء الصلاه، وأجزاء الصلاه هی الأجزاء الأوّلیّه المبوّبه...».
به نظر می رسد دلیل ایشان، دلیل خوبی است؛ هرچند که مورد خدشه ی برخی از بزرگان قرار گرفته است؛ چرا که انصراف از مواردی نیست که شخص بتواند به راحتی آن را قبول و یا ردّ نماید؛ کسی ادّعای انصراف می کند، و دیگری آن را مردود می شمارد. بنابراین، انصراف یک امر وجدانی است و در این جا، به نظر می رسد حقّ با مرحوم محقّق اصفهانی است که لفظ شییء شامل جزء الجزء نمی شود. و مؤیّد این انصراف، تعبیر دخول در غیر است که در عبور از جزء الجزء از نظر عرف، دخول در غیر صادق نیست؛ و به عبارت دیگر، جزء الجزء دو چیز نیست و عرفاً شییء واحد است. عرف «اللّه اکبر» را یک شییء می داند و بین «اللّه» و «اکبر» تفکیک نمی کند؛ به طوری که اگر در حین گفتن «اکبر» شکّ کند «اللّه» را گفته است یا نه؟ باید اعتنا کند و مجموع آن را به جا آورد. بله، می توان گفت: در قرائت، هر آیه ای جدا از آیه ی دیگر است و تفکیک در آن عرفاً صحیح است. اگر در حین خواندن «مالک یوم الدین» شکّ کند «الرحمن الرحیم» را گفت یا خیر، می تواند قاعده تجاوز را جاری کند؛ و عرف این دو آیه را دو شییء مستقل از یکدیگر می داند.
نتیجه آن که: به نظر ما، لازم نیست در جریان قاعده تجاوز، محلّ مقرّر شرعی لحاظ شود؛ بلکه محلّ مطلق است. امّا قاعده تجاوز در اجزایی جاری می شود که عرف از نظر دخول و خروج، آن را به نحو استقلالی لحاظ نماید. در این بحث، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا از عنوان «اذکریّت» که در روایات وارد شده است، می توانیم استفاده کنیم قاعده تجاوز در جزء الجزء هم جریان دارد؟