قاعده فراغ و تجاوز صفحه 178

ص:181

نیز باید به جریان قاعده تجاوز قائل باشد؛ چرا که با اشتغال به تعقیب، تجاوز از شییء صدق می کند؛ و بنابراین، استبعادی از جهت جریان قاعده در این فرض هم نباید باشد؛ گرچه از سائر جهات و با وجود سائر ادلّه باید در این فرض نماز آورده شود.

اشکال دوّم که یک جواب حلّی است، این که فرق بین مقدّمات و توابع روشن است؛ چرا که اقامه از نظر شارع بر اذان مترتّب بوده و بعد از آن واقع می شود؛ و شکّ در اذان بعد از دخول در اقامه، از صغریات قاعده تجاوز است؛ به خلاف تعقیب که آن چه معتبر است تقدیم سلام بر آن است و نه تأخّر تعقیب از سلام. بنابراین، از نظر شرع، تعقیب، یک محلّ معیّن مترتّب بر سلام ندارد؛ و در نتیجه، قاعده تجاوز جریان ندارد. از دیگر سو، چون عنوان فراغ احراز نشده است، لذا، قاعده فراغ نیز جریان ندارد و لازم است شخص سلام را تدارک ببیند.

مرحوم محقّق نائینی از این اشکال می تواند این گونه پاسخ دهد که اساساً هدف ما از الحاق همین مطلب است؛ یعنی: آن چه را که از نظر شرع مترتّب بر جزء قبل نیست، مانند: تعقیب، به مقدّمات که در آن ترتّب شرعی وجود دارد ملحق بنماییم. بنابراین، به نظر می رسد بهترین اشکال همان باشد که ما ذکر نمودیم؛ و آن این که چون روایات تجاوز، عنوان تعبّدی دارند، لذا، نمی توانیم از آن تعدّی نماییم.

صورت دوّم: صورت دوّمی که بیان نموده اند این است که مکلّف در سلام نماز بعد از آوردن فعل منافی شکّ کند؛ منظور از فعل منافی، فعلی است که باطل کننده نماز می باشد؛ اعمّ از این که آن فعل، عمدی باشد و یا سهوی، مانند: حدث و یا خواب.

محقّق عراقی و محقّق خویی رحمهما الله به عدم جریان قاعده در این صورت معتقدند؛ مرحوم محقّق نائینی در دوره اوّل اصول خود به جریان قاعده در این فرض قائل بودند، امّا در دوره دوّم از آن عدول نموده است. برای جریان قاعده در این فرض، دو وجه ذکر شده است.

وجه اوّل جریان قاعده تجاوز: ترتّب فعل منافی بر تسلیم از این جهت است که تسلیم عنوان محلّل دارد؛ و ترتّب منافی از باب ترتّب محلَّل - به فتح - به محلِّل - به