قاعده فراغ و تجاوز صفحه 180

ص:183

رکوع آن را بیاورد، دراین صورت، کسی نمی گوید و نمی تواند بگوید محلّ شرعی رکوع قبل از مبطل است.

ثانیاً: فعل مبطل خصوصیّتی نسبت به جزء اخیر ندارد، بلکه نسبت به مجموع، عنوان مبطل را دارد؛ در حالی که قاعده تجاوز نسبت به یک جزء معیّن مشکوک جریان پیدا می کند. بنابراین، به نظر می رسد قاعده تجاوز در این صورت جریان ندارد.

محقّق خویی رحمه الله(1) معتقد است که قاعده تجاوز در این صورت جریان ندارد؛ زیرا، در جریان این قاعده شرط است که جزء مشکوک از نظر شرعی قبل از جزء دیگر باشد؛ در حالی که تسلیم در نماز، معتبر نیست که قبل از فعل عمدی یا سهوی باشد؛ اگر چه در صحّت آن عدم وقوع فعل منافی پیش از آن لازم است. از این جهت، قاعده تجاوز جاری نمی شود.

البته چنان چه وقوع حدث قبل از تسلیم را موجب فساد نماز بدانیم، - همان طور که محقّق نائینی رحمه الله قائل است - در این صورت، قاعده فراغ جریان دارد؛ و اگر آن را موجب فساد ندانیم، دیگر ثمره ای برای جریان قاعده فراغ نیست.

محقّق نائینی رحمه الله پس از آن که به عدم جریان قاعده تجاوز در این مورد قائل شده اند، فرموده اند: قاعده فراغ در این مورد جریان دارد؛ زیرا، در جریان قاعده فراغ دو امر معتبر است: 1) تجاوز از شییء و فراغ از آن؛ و 2) دخول در غیر که مباین با آن شییء است؛ و هر دو امر در مانحن فیه وجود دارد. عنوان دخول در غیر محقّق است؛ از این جهت که اگر یک فعل مستحب و یا مباح غیر منافی هم انجام دهد، عنوان دخول در غیر صادق است تا چه رسد به انجام فعل منافی. و عنوان تجاوز از شییء نیز صادق است، چرا که در احراز آن، تحقّق معظم اجزاء کافی است، و احراز جزء اخیر تأثیری ندارد.

ایشان در ادامه این مطلب فرموده است: در جریان قاعده فراغ فرقی نمی کند که شکّ در جزء اخیر موجب شکّ در بطلان عمل شود، - مانند این که در جزء اخیر از