قاعده فراغ و تجاوز صفحه 181

ص:184

وضو شکّ نماییم و موالات هم فوت شده باشد - یا این که شکّ در جزء اخیر موجب شکّ در بطلان مجموع عمل نشود؛ مانند: شکّ در شستن طرف چپ در غسل، چنان چه عادت شخص آن باشد که در غسل تمام اجزاء را یک دفعه بشوید؛ همین مقدار که عادت شخص این چنین است، موجب می شود که تجاوز از عمل صدق کند، و چون قطع به انجام معظم اجزاء حاصل است، لذا قاعده فراغ جریان دارد.

مناقشه در نظریه مرحوم نائینی

ملاحظه ای که بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله وجود دارد، این است که چه دلیلی داریم که در جریان قاعده فراغ، تحقّق معظم اجزاء کفایت می کند؟ بلکه ظاهر ادلّه ی قاعده، انصراف از تمام عمل است. مرحوم محقّق خویی نیز نسبت به جریان قاعده فراغ در کلام مرحوم محقّق نائینی ایراد نموده و فرموده اند: ملاک جریان قاعده فراغ احراز فراغ و عنوان مضیّ از عمل است؛ و با شکّ در تحقّق جزء اخیر، چنین عنوانی احراز نمی شود. ایشان در ادامه بیان می دارند: عنوان دخول در غیر را ما در قاعده فراغ معتبر نمی دانیم و آن چه معتبر است احراز مضیّ از عمل است.

برخی احتمال داده اند مراد، مضیّ واقعی و حقیقی نیست؛ زیرا، اگر این عنوان را معتبر بدانیم، لازم می آید این قاعده لغو باشد و هیچ موردی برای آن نباشد؛ زیرا، به مجرّد شکّ در صحّت عمل، دیگر عنوان مضیّ واقعی قابل احراز نیست. بنابراین، مراد از مضیّ در این قاعده، مضیّ به حسب اعتقاد است؛ به این معنا که شخص نمازگزار هنگامی که اشتغال به تعقیب و یا عمل منافی دارد، معتقد به فراغت از نماز است. مرحوم آقای حکیم(1) بر این عقیده اند که مضیّ واقعی مقصود نیست؛ چرا که به معنای فراغت از عمل صحیح است و با این وصف، شکّ دیگر معنا ندارد. امّا تحقیق آن است که مقصود از مضیّ، گذشتن ذات عمل است؛ اعمّ از این که به صورت تمام باشد یا ناقص، و اعمّ از این که به طور صحیح واقع شده باشد یا فاسد. بنابراین،