- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- مقدّمه 17
- اشاره 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- 1 - اجماع عملی 19
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- اشاره 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- اشاره 67
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- اشاره 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- اشاره 69
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- اشاره 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- نتیجه دلیل اوّل 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- اشاره 88
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 94
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- اشاره 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- اشاره 97
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- اشاره 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- بررسی روایات 113
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- اشاره 120
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- اشاره 137
- اشاره 139
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- اشاره 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- اشاره 173
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- اشاره 189
- نظر برگزیده 189
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- جهات موجود در مسأله 204
- اشاره 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- اشاره 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- اشاره 226
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- احتمالات موجود در مسأله 235
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- اشاره 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:185
1- (1) . ر. ک: مستمسک العروه الوثقی، ج 2، ص 518.
نمازگزار، یقین به فراغت از ذات عمل دارد و دیگر نمی توانیم لفظ «مضیّ» را به حسب اعتقاد تفسیر نماییم.
بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول
برخی از محقّقین(1) برای جریان قاعده راه دیگری را طی نموده و سه مطلب مهمّ دارند:
مطلب اوّل:
«إنّ المراد من الفراغ من الصلاه هو الاشتغال بغیرها لا اتمامها والانتهاء منها؛ إذ هما مدلولان التزامیان للفراغ، ولا یدلّان علیه بالمطابقه، کما أنّ التعبیر بالفراغ لم یرد إلّافی روایه زراره المفصّله بین...».
ایشان در تفسیر فراغ آورده اند که مراد از فراغ، اتمام عمل نیست؛ زیرا، اوّلاً: این عنوان مدلول التزامی فراغ است و نه مدلول مطابقی آن؛ چرا که فراغ، به معنای خلوّ، مساوی با اتمام و انتهای عمل است در مقابلِ اثناء و در بین عمل بودن. بنابراین، صدق فراغ بر اتمام، به جهت آن است که مستلزم خلوّ و عدم اشتغال است؛ یعنی: بعد از اتمام عمل، دیگر از اشتغال به عمل خالی است. و ثانیاً: عنوان فراغ، فقط در روایت زراره که بین شکّ در اثنای وضو و شکّ بعد از وضو فرق گذاشته، آمده است؛ و واضح است مراد از فراغ در این روایت، اشتغال به غیر وضو است.
ایشان در ادامه فرموده اند: اگر از این مطلب دست برداریم، و فراغ را به اتمام و انتها تفسیر نماییم، اما معتقدیم که اتمام و انتها با انجام معظم اجزاء محقّق می شود؛ زیرا، مقصود از فراغ از عمل، فراغ از عمل، اعمّ از صحیح و فاسد است؛ و لذا، کلام مرحوم نائینی - که عمل را به معظم اجزاء تفسیر نموده اند - صحیح است؛ و علّت آن همین