قاعده فراغ و تجاوز صفحه 188

ص:191

قاعده بدانیم - همان طور که مرحوم محقّق بجنوردی و مرحوم امام خمینی قدس سره به این نظر قائل هستند - می گوییم فرقی بین شکّ در صحّت کلّ یا جزء نیست؛ زیرا، از روایاتی مثل «کلّما شککت فیه ممّا قد مضی» یک حکم کلّی و قاعده عام فهمیده می شود و آن «عدم الاعتناء بالشکّ بعد المضّی» است؛ و این حکم کلّی، هم شامل کلّ عمل می شود و هم شامل اجزاست، یعنی: خواه شکّ بعد از فراغت عمل باشد یا شکّ بعد از تجاوز از محلّ شییء، و خواه شکّ در اصل وجود آن جزء باشد و یا شکّ در صحّت جزء آورده شده باشد؛ همه ی این موارد، مشمول حکم کلّی قاعده فراغ و تجاوز است.

امّا اگر این ها را یک قاعده ندانیم - (که ما نیز به این نظر رسیدیم) - بلکه قاعده ی فراغ مربوط به کلّ عمل و بعد از عمل، و قاعده ی تجاوز در مورد شکّ در اجزاء و در حین عمل باشد، مشکل است قاعده ی تجاوز در شکّ در صحّت جزء جاری باشد؛ چه آن که اخبار و روایات مربوط به قاعده تجاوز، در شکّ در اصل وجود جزء ظهور دارند، نه در صحّت آن بعد از فراغ از اصل وجود.

البتّه ممکن است گفته شود: درست است در بدو امر، ظهور اخبار در مورد شکّ در اصل وجود جزء است، امّا به تنقیح مناط می توان گفت: فرقی بین شکّ در اصل وجود جزء و صحّت آن نیست؛ بلکه در این جا می توان ادّعای اولویّت کرد؛ چرا که اگر شکّ در اصل وجود داخل در قاعده است، شکّ در صحّت جزء بعد از فراغ از وجود، به طریق اولی باید داخل در قاعده باشد.

در مورد این دلیل، برخی از بزرگان تردید کرده و گفته اند: اگر این اولوّیت، اولویّت قطعیّه بود، می توانستیم آن را بپذیریم؛ امّا چون قاعده تجاوز یک امر تعبّدی شرعی است و در امور تعبّدی نمی توان قطع به ملاک پیدا کرد، بنابراین، این اولویّت، اولویّت قطعیّه نبوده، و تمسّک به آن صحیح نیست.