قاعده فراغ و تجاوز صفحه 194

ص:197

1- (1) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 332، باب 42 از ابواب الوضوء، ح 7.
2- (2) . عبارت مرحوم شیخ چنین است: «... الظاهر من قوله علیه السلام فیما تقدّم: «هو حین یتوضّأ أذکرُ منه حین یشکّ»، أنّ هذه القاعده من باب تقدیم الظاهر علی الأصل، فهو دائر مدار الظهور النوعیّ ولو کان من العاده...».
3- (3) . عبارت مرحوم شیخ چنین است: «مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبه إلی العاده یوجب مخالفه إطلاقاتٍ کثیره. فمن اعتاد الصلاه فی أوّل وقتها أو مع الجماعه، فشکّ فی فعلها بعد ذلک، فلا یجب علیه الفعل... وکذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل یعتدّ به، أو قبل دخول الوقت للتهیّؤ، فشکّ بعد ذلک فی الوضوء، إلی غیر ذلک من الفروع التّی یبعد التزام الفقیه بها».

در تجاوز از محلّ عادی مستلزم تأسیس فقه جدید است.

دلیل دوّم: علاوه آن که جریان قاعده در این بحث مخالف با اطلاقات بسیاری است، اطلاقات زیادی نیز داریم که می گوید اگر شخصی قبل از نماز شکّ کرد وضو گرفته است یا نه، باید وضو بگیرد. و این اعّم است از این که شخصی عادت دارد بعد از حدث اصغر وضو بگیرد یا چنین عادتی ندارد.

به همین جهت، مرحوم شیخ در انتها می فرماید مسأله مشکل است، و امر به تأمّل فرموده است؛ یعنی ایشان عملاً متوقّف است. و در این صورت، نوبت رجوع به اصل استصحاب می رسد.

ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی

امّا ادّله ی دیگری در این جا وجود دارد که از آن ها استفاده می شود قاعده ی تجاوز فقط اختصاص به تجاوز از محلّ شرعی دارد.

دلیل اوّل: در بحث تعدّد قاعدتین بیان شد تنها مستند قاعده تجاوز روایات است و به همین جهت، قاعده تجاوز یک امر تعبّدی شرعی است. با مراجعه به روایات وارده در باب قاعده تجاوز، معلوم می شود که در هیچ یک از آن ها محلّ عادی ذکر نشده، و موارد مذکور در روایات، همه، تجاوز از محلّ مقرّر شرعی است. و قبلاً تذکّر دادیم که کثرت مثال ها ضابطه را محدود می کند.

دلیل دوّم: بر اساس مبنای مرحوم محقّق نائینی - که روایات قاعده تجاوز بر روایات قاعده فراغ حکومت دارد و شکّ در جزء به شکّ در کلّ ملحق است - نیز چون حکومت یک امر تعبّدی است، باید در دایره تعبّد باشیم؛ و دایره تعبّد نیز فقط بر محلّ شرعی دلالت دارد. البته این مبنای محقّق نائینی رحمه الله در مباحث پیشین مورد مناقشه قرار گرفت.

دلیل سوّم: که مرحوم امام خمینی قدس سره بدان اشاره کرده، این است که اگر مقنّنی برای افعالی که واجب می کند محلّی را معیّن کند و سپس ضابطه ای کلّی ارائه دهد و بگوید در هر موردی که از محلّ آن گذشتید و شکّ در آن کردید، به آن اعتنا نکنید، عرف و عقلا از این قانون و محلّ ذکر شده در آن، همان محلّی را می فهمند که خود مقنّن بیان