کتابخانه بالقرآن

قاعده فراغ و تجاوز صفحه 196

صفحه 196

ص:199

1- (1) . الاستصحاب، ص 326؛ «... لأنّ الشارع المقنّن إذا قرّر للأشیاء محلاًّ فجعل محلّ القراءه بعد التکبیر، ومحلّ الرکوع بعد القراءه وهکذا، ثمّ جعل قانوناً آخر بأنّ کلّ ما مضی محلّه فامضه، لا یفهم العرف والعقلاء منه إلّاما هو المحلّ المقرّر الجعلیّ، لا ما صار عاده للأشخاص أو النوع؛ فإنّ العاده إنّما تحصل بالعمل، وهی لا توجب أن یصیر المحلّ العادّی محلاًّ للشیء بل المحلّ بقول مطلق هو ما یکون محلاًّ مقرّراً قانونیّاً، لا ما صار عاده حتّی یختلف باختلاف الأزمنه والأحوال.وبالجمله: إسراء الحکم إلی المحلّ العادی - بدعوی إطلاق الأدلّه - فی غایه الإشکال، بل لا یمکن التزامه».

دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله

مرحوم شیخ انصاری می گوید: منظور، اجزای اصلی عمل است؛ و ظاهر روایت صحیحه ی اسماعیل بن جابر نیز همین را می رساند. زیرا، امام علیه السلام در صدر روایت می فرماید:«إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض وإن شکّ فی السجود بعد ما قام فلیمض»؛ و این عبارت، به عنوان مقدّمه و زمینه چینی برای ضابطه ی کلّی ذیل روایت است که می فرماید:«کلّ شیء شکّ فی ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه».(1)

شیخ اعظم رحمه الله می فرماید: صدر روایت که مواردی را مشخص می کند، ذیل روایت و قاعده ی کلّی آن را تحدید می کند؛ یعنی منظور از دخول در غیر، دخول در اجزای اصلی است؛ یعنی: غیری که شارع آن را مترتّب بر جزء مشکوک قرار داده است؛ مانند: رکوع، سجده و قیام، نه هر جزئی هرچند غیر اصلی باشد.(2)

طبق این نظر، اگر کسی در حال هویّ برای سجود شکّ کند رکوع را انجام داده است یا نه، بایستی به شکّش اعتنا کند و رکوع را به جا آورد؛ قاعده تجاوز در این حالت جاری نمی شود. مؤیّد این نظر روایت دیگری است که می گوید: از امام پرسیدم:

«رجل رفع رأسه من السجود فشکّ قبل أن یستوی جالساً فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟ قال: سجد».(3)

مردی سر از سجده برداشت؛ قبل از آن که کاملاً بنشیند، شکّ کرد آیا سجده کرده یا نه؟ امام علیه السلام فرمود: باید سجده کند. گفتم: قبل از این که کاملاً بایستد شکّ کرد که سجده کرده یا نه؟ فرمود: سجده کند.

این روایت صریح است که دخول در اجزای غیر اصلی کافی نیست.