قاعده فراغ و تجاوز صفحه 20

ص:23

باب صلاه و طهارات محلّ تردید و نامشخص است، اشکال مهمّی که بر این دلیل وارد می باشد، آن است که این اجماع، قطعی المدرک بوده و از حجّیت ساقط است؛ چه آن که مستند فقها در مواردی که به قاعده استناد کرده اند، روایاتی است که در این زمینه از ائمه ی معصومین علیهم السلام رسیده است. بنابراین، مستند فقها در این مسأله اجماع تعبّدی که از اصالت و حجّیت برخوردار است، نمی باشد؛ و دلیل فوق از اعتبار ساقط می شود.(1)

2 - سیره متشرّعه

در این دلیل بیان شده: بنای عملی متشرّعه بر این استوار است که وقتی عملی را - چه عبادی و چه غیر آن - انجام می دهند، آن عمل به طور صحیح واقع شده است؛ به عنوان مثال: شخصی که نماز می خواند، بعد از اتمام نماز، به هیچ عنوان به فکر اعاده ی این نماز و یا قضای آن نمی افتد؛ زیرا، عقیده دارد نمازش را صحیح خوانده است.

البته ممکن است اشخاصی - همانند برخی از بزرگان - احتیاط کنند و اعمال عبادی شان را مجدّد به جا آورند؛ ولی هیچ مکلّف متشرّعی نمی گوید چون نمی دانم اعمال گذشته ام به طور صحیح واقع شده است یا نه؟ باید آن ها را دوباره انجام دهم.

مناقشه در این دلیل: اشکالی که بر دلیل اجماع عملی وارد شد، بر دلیلیّت سیره ی متشرّعه نیز وارد است؛ بدین صورت که سیره متشرّعه نیز احتمال دارد بر اساس فتوای فقها، یا روایات و یا دلیل دیگری باشد که در هر صورت، سیره، مدرکی خواهد بود و همانند اجماع مدرکی فاقد حجیّت است. در این بحث نیز سیره ی متشرّعه مستند به فتوای فقهاست. به عنوان مثال: از فقها می پرسند اگر پس از اتمام وضو در صحّت آن شکّ کردیم، اعاده لازم است؟ آنان نیز جواب داده اند: خیر، اعاده لازم نیست.

بنابراین، سیره متشرّعه نمی تواند به عنوان دلیل قاعده فراغ و تجاوز قرار گیرد.