قاعده فراغ و تجاوز صفحه 202

ص:205

شده اند، چگونه در این بحث بین قاعده فراغ و تجاوز تفکیک نموده اند؟

ایشان آورده اند:«فتحصّل أنّه لا مانع من الالتزام بوحده الکبری المجعوله الشرعیّه وربما تترتّب علی ذلک ثمرات مهمّه»(1)؛ و در عبارت دیگر آورده اند:«ولکن الانصاف أنّ القول بتعدّد الکبری المجعوله الشرعیّه بعید غایته فإنّ ملاحظه مجموع الأخبار الوارده فی الباب یوجب القطع بأنّ الشارع فی مقام بیان ضرب قاعده کلّیه للشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه»(2).

البته ممکن است در دفاع از مرحوم نائینی بگوئیم: ایشان از مجموع روایات، استفاده نمودند تجاوز از جزء نازل منزله ی تجاوز از کلّ است، و این یک تنزیل شرعی است در اصل جریان عدم اعتنا به شکّ، امّا اشکالی ندارد که تجاوز از جزء احکام اختصاصی نیز داشته باشد؛ همان طور که نسبت به قاعده تجاوز معتقدند فقط در اجزاء نماز جریان دارد و در سایر مرکّبات جریان ندارد؛ زیرا، مورد تعبّد و تنزیل اختصاص به نماز دارد؛ و از این جهت، طهارات سه گانه (وضو، غسل و تیمّم) تخصّصاً از مورد قاعده تجاوز خارج است. لیکن ایشان در نهایت معتقد می شوند دخول در غیر در قاعده فراغ نیز شرط است؛ امّا به عنوان یک شرط شرعی و تعبّدی. و به عبارت دیگر، در قاعده فراغ، دخول در غیر موجب صدق فراغ نیست و این عنوان بدون دخول در غیر نیز محقّق می شود؛ امّا در قاعده تجاوز، عنوان تجاوز بدون دخول در غیر، صدق نمی کند.

اینک هر کدام از دو قاعده را به صورت مستقل مورد بحث قرار خواهیم داد:

بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز

از روایات متعدّدی که قبلاً برای قاعده تجاوز به آن ها استدلال نمودیم، استفاده می شود دخول در غیر در جریان این قاعده معتبر است. توضیح مطلب آن است که