قاعده فراغ و تجاوز صفحه 206

ص:209

1- (1) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 13، ص 358.
2- (2) - محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج 2، صص 374 و 375، ح 1443؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاه، ح 1.
3- (3) . محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 2، ص 353، ح 1460.
4- (4) . محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 1، ص 364، ح 1104؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 471، باب 42 از ابواب الوضوء، ح 6.

در کلمات بزرگان وجوهی برای منع از انعقاد اطلاق ذکر شده که لازم است به آن بپردازیم:

وجه اوّل: مرحوم محقّق نائینی(1) بیان می دارد: چنان چه شمول عنوان نسبت به همه ی افراد طبیعت به نحو یکسان باشد، تردیدی نیست که آن عنوان مطلق شامل همه ی افراد می شود؛ به عنوان مثال:«ماء» شامل ماء البحر، ماء المطر و ماء البئر به نحو یکسان می شود؛ و چنان چه در کلام شارع وارد شود «الماء طاهر»، شامل همه ی این آب ها می شود. امّا اگر شمول عنوان نسبت به همه ی افراد یکسان نباشد، مانند عنوان حیوانیّت که به نحو یکسان بر بقر و غنم و انسان صدق نمی کند و بلکه در شمول آن نسبت به انسان خفا وجود دارد، به نحوی که اگر در عرف بگویند حیوانی را دیدم و بعد اراده انسان کنند، آن را نمی پذیرند. در این گونه موارد، لفظ، شامل همه ی موارد نمی شود و انصراف به غیر مورد خفیّ دارد.

ایشان آورده است:

«فإنّ غلبه الوجود وإن لم توجب الانصراف - کما حقّقناه فی محلّه - إلّا أنّه فیما إذا کانت الغلبه لأمر خارجی وأمّا إذا کانت من جهه قصور الماهیّه ونقصها فی الفرد النادر وکانت الماهیّه تشکیکیّه بحیث کان شمول الطبیعه له خفیّاً فی نظر العرف فلا محاله یوجب ذلک انصراف المطلق إلیه ولا أقلّ من کونه القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ومحلّ الکلام من هذا القبیل فإنّ صدق التجاوز عن الشیء مع الدخول فی الغیر أظهر من صدقه مع عدم الدخول فالمطلق فی حدّ ذاته قاصر عن الشمول مع عدم الدخول فی الغیر ولو لم یکن هناک دلیل المقیّد أیضاً».

اشکال وجه اوّل: ما اصل مطلب محقّق نائینی رحمه الله را می پذیریم؛ امّا در این که