قاعده فراغ و تجاوز صفحه 208

ص:211

انصراف المطلق إلی الغالب فإنّه لا عبره بغلبه الوجود ما لم تقتض صرف ظهور اللفظ»(1).

نتیجه آن که هیچ کدام از این وجوه سه گانه مانع از انعقاد اطلاق نیست. در کلمات برخی دیگر از محقّقین وجه چهارمی برای منع از اطلاق ذکر شده است(2).

ایشان آورده اند: اطلاق نسبت به دو مورد صحیح است و در آن تردیدی نیست:

الف: مشکوک، جزئی از اجزاء مرکب باشد و مکلّف از مرکّب فارغ شده باشد.

ب: مشکوک، شرطی از شرائط برخی از اجزاء مرکّب باشد و مکلّف از مرکّب خارج شده باشد.

این دو، موردِ مشمول عبارت «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه» است؛ اعمّ از این که مراد از شکّ، شکّ در صفتی از اوصاف شییء باشد، یا شکّ در اصل وجود شییء باشد؛ و اعمّ از این که مراد از مضیّ، مضیّ خود مشکوک باشد یا مضیّ محل مشکوک. به عبارت دیگر، در این مورد، جزء یا وصف مشکوک بوده و خود آن یا محل آن گذشته است؛ و بالاخره تردیدی نیست که اطلاق روایات، شکّ در شرط بعد از آوردن مشروط و نیز شکّ در جزئی از اجزاء مرکّب بعد از فراغ از مرکّب را شامل می شود.

امّا در شمول اطلاق نسبت به یک مورد تردید وجود دارد؛ و آن این که مکلّف در جزئی از اجزاء بعد از مضیّ محل و قبل از فراغ از مرکّب شکّ کند. دخول این مورد در موثّقه محمّد بن مسلم واضح نیست؛ زیرا، دو احتمال وجود دارد که یا در صدر روایت (شککت) تصرّف کنیم و آن را بر شکّ در وصفی از اوصاف حمل کنیم نه شکّ در اصل وجود؛ و در نتیجه، کلمه «ما مضی» را بر ظاهر خودش که مضیّ اصل عمل است، حمل نمائیم. یا عکس آن صحیح است؛ یعنی مضیّ را بر گذشتن محل تفسیر نمائیم، و شکّ را به شکّ در اصل وجود حمل نمائیم؛ و چون هیچ یک از این دو راه ترجیحی ندارند، پس، این مورد مشمول روایت نبوده و اطلاق ثابت نمی شود.