قاعده فراغ و تجاوز صفحه 209

ص:212

ایشان در ادامه این اشکال، پنج پاسخ از آن ذکر نموده اند که عمده ی آن دو مطلب زیر است:

مطلب اوّل: مقصود از «ممّا قد مضی» در موثّقه، مضیّ زمان و محلّ مشکوک بوده، و این استعمال در عرف رایج است؛ و هنگامی که می گویند «مضی الحجّ»، یعنی زمان حجّ گذشت هرچند که خود شخص به حجّ نرفته باشد. شاهد این مطلب آن است که در مورد روایات این باب، خروج و تجاوز حقیقی مستلزم اتیان آن جزء است؛ یعنی اگر کسی جزء را واقعاً بیاورد، بعد از آن می گویند که از آن شییء خارج شده و از آن تجاوز کرد؛ در حالی که مفروض در روایات آن است که آمدن آن جزء مشکوک است.

بنابراین،«ممّا قد مضی» را به گذشتن وقت آن جزء تفسیر می نمائیم، نه به مضیّ اصل عمل، تا آن که این مورد، مفروض را شامل نشود.

مطلب دوّم: از ذیل موثّقه ی ابن ابی یعفور -«إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» - حصر استفاده می شود. به این معنا که اعتنای به شکّ فقط در موردی است که تجاوز نشده باشد؛ امّا اگر تجاوز شده باشد، دیگر نباید به آن اعتنا کرد. در مورد مفروض، چون زمان شییء گذشته است، هرچند از مجموع مرکّب فارغ نشده است، لذا نباید به آن اعتنا کند.

تا این جا اثبات شد اوّلاً: هیچ اشکالی به روایات مطلقه از جهت اطلاق وارد نیست؛ و ثانیاً: این روایات، ملاک را اصل مضیّ و تجاوز می داند، و دخول در غیر، اعتباری ندارد.

حال، باید دید که آیا در میان سایر روایات، دلیلی دالّ بر تقیید وجود دارد یا خیر؟

بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید)

در میان روایات، سه روایت وجود دارد که موجب توهّم تقیید است:

1 - صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام:«إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء»(1) تعبیر «دخلت فی غیره» در این روایت، ظهور در تقیید دارد.