- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- اشاره 17
- مقدّمه 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- 1 - اجماع عملی 19
- اشاره 19
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- اشاره 67
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- اشاره 69
- اشاره 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- اشاره 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- اشاره 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- نتیجه دلیل اوّل 88
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 94
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- اشاره 96
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- اشاره 97
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- اشاره 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- بررسی روایات 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- اشاره 120
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- اشاره 137
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- اشاره 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- اشاره 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- اشاره 173
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- اشاره 189
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- نظر برگزیده 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- جهات موجود در مسأله 204
- اشاره 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- اشاره 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- اشاره 226
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- اشاره 235
- احتمالات موجود در مسأله 235
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:24
1- (1) . لازم به تذکّر است: استاد محقّق و معظّم در مباحث فقهی و اصول خود، حجیّت و اعتبار اجماعی که احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد را پذیرفته اند.
3 - سیره عقلائیّه
بناء و سیره ی عقلا بر این است که اگر فاعل و مکلّف مختاری که عالم به جزئیّات و شرایط مأمورٌبه است، عملی را انجام دهد، بعد از اتمام، آن را عمل تامّ و صحیحی به حساب می آورند؛ حال، در قاعده فراغ نیز چنین مطلبی ادّعا می شود؛ بدین صورت که اگر مکلّف، عملی را انجام داد و بعد از فراغت از آن، شکّ کرد عمل او صحیح بوده است یا نه؟ فراغ از عمل، اقتضای صحّت عمل را دارد.
در صورت پذیرش این دلیل، باید بگوییم تعلیلی که در ذیل برخی از روایات ذکر شده - که به عنوان دلیل ششم مورد بررسی قرار می گیرد - مبنی بر آن که امام علیه السلام درباره شکّ در صحّت وضو پس از اتمام آن می فرمایند:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ»(1)، دیگر این تعلیل، تعبّدی نخواهد بود که شارع به عنوان این که در مقام تشریع است آن را فرموده باشد؛ بلکه این تعلیل، یک تعلیل ارتکازی است و امام علیه السلام نیز در روایت، به مرتکز عقلایی اشاره کرده اند که می تواند به عنوان مؤیّد سیره عقلائیه قرار گیرد.
مناقشه در استدلال به سیره ی عقلائیه: برای تحقیق این مطلب که آیا سیره ی عقلا می تواند به عنوان دلیل قاعده فراغ مطرح شود یا نه؟ باید گفت: سیره عقلائیه از دو حال خارج نیست:
1) یا سیره عقلائیه تعبّدیه است که لازم نیست عقلا برای آن ملاکی بیان کنند؛
2) و یا سیره عقلائیه ای است که نزد عقلا دارای مدرک است.
نظیر این بحث در مورد «اصاله الحقیقه» نیز مطرح است که آیا اصاله الحقیقه یک اصل لفظی عقلایی تعبّدی است و یا آن که چنین نبوده و به اصاله عدم القرینه برمی گردد؟(2) حال، در ما نحن فیه، اگر فاعل مختار عالِمی فعلی را انجام داد، این که