قاعده فراغ و تجاوز صفحه 218

ص:221

مانند: اجزای نماز که خودشان مأمورٌبه هستند و علاوه، شرط برای غیر هستند. در این قسم بدون اشکال قاعده تجاوز جریان دارد و تحقّق آن جزء را تعبّداً تصحیح می کند و شرط برای اجزای لاحقه می شود.

ب: شرائطی که ممحضّ در شرطیّت بوده و دارای وجود واحد مستمر هستند، و به عنوان وجود مجموعی، برای هر جزئی از اجزاء مرکّب شرط هستند؛ مانند: استقبال.

در این قسم قاعده ی تجاوز جریان ندارد.

ج: شرائطی که فقط جنبه ی شرطیّت دارند و شرط برای هر جزء در ظرف همان جزء هستند؛ مانند: تستّر. در این قسم نیز مانعی از جریان قاعده نیست.

د: شرائطی که شرطیّت دارند، لکن باید قبل از عمل احراز شوند؛ مانند: وضو. در این قسم، حقّ، عدم جریان قاعده است. زیرا، فائده ای برای جریان قاعده تجاوز نیست. این تفصیل را محقّق روحانی رحمه الله پذیرفته است.(1)

دیدگاه مرحوم محقّق نائینی

مرحوم محقّق نائینی(2) در این مورد، سه مطلب ارائه نموده است:

مطلب اوّل: بنا بر این که قاعده ی تجاوز از اصول محرزه است، لازم است تمام آثار وجود شرط را مترتّب نمائیم؛ و در مثالی که ذکر شد، باید هم نماز ظهر را محکوم به صحّت بدانیم و هم نسبت به نمازهای بعد نیازی به گرفتن وضوی مجدّد نباشد؛ سپس فرموده اند: التزام به این نتیجه، در نهایتِ اشکال است.

مطلب دوّم: چنانچه در این مورد بگوییم اساساً و به هیچ وجه قاعده ی تجاوز جریان ندارد و مورد جریان قاعده را به شکّ در اجزاء و یا شرائطی که اراده استقلالی به آن تعلّق ندارد، منحصر کنیم، اشکال این مطلب به مراتب از مطلب اوّل بیشتر است؛ زیرا، واضح است شکّ در طهارت حدثی از شکّ در اذان و اقامه که از مستحبّات