قاعده فراغ و تجاوز صفحه 219

ص:222

خارج از نماز است، کمتر نیست. به عبارت دیگر، باید گفت: ملاک در جریان قاعده تجاوز آن است که تعلّق اراده تبعی به مشکوک ممکن باشد؛ امّا نمی توان گفت باید و حتماً مورد معلّق اراده تبعی باشد.

مطلب سوم: آن چه به نظر رجحان دارد، آن است که بین مطلب اوّل و دوّم حدّ وسطی را اختیار نموده و بگوییم نسبت به خصوص عملی که مکلّف به آن اشتغال دارد، قاعده ی تجاوز جریان دارد؛ امّا نسبت به اعمال بعدی جریان ندارد. بنابراین، در مثال اوّل باید نماز را تمام کرده و آن را محکوم به صحّت بداند؛ امّا برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. و در مثال دوّم، چنان چه وقت باقی است، لازم است نماز را به عنوان ظهر تمام کند و سپس نماز عصر را بخواند؛ و اگر وقت باقی نیست، همان نماز را به عنوان عصر تمام کند و بنا را بر این بگذارد که بر حسب قاعده تجاوز نماز ظهر را آورده است.

ایشان در انتها فرموده اند این مسأله محتاج به تأمّل بیشتر است.

نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله

به نظر ما مناقشاتی بر این دیدگاه و سخن مرحوم محقّق نائینی وارد است:

اوّلین مناقشه آن است که صناعت در بحث اقتضا می کند این فرض را روی جمیع مبانی تحلیل نمائیم؛ به این معنی که چنان چه قاعده ی تجاوز و فراغ را یک قاعده بدانیم، باید بررسی کنیم که نتیجه ی آن چه می شود؟ و اگر این ها را دو قاعده بدانیم، نتیجه چه خواهد شد؟.

حال، اگر این ها یک قاعده بوده و عنوان مشترک و جامع آن تجاوز باشد، یعنی:

عدم اعتنای به شکّ بعد از تجاوز از شییء و یا محلّ شییء، در این صورت واضح است این عنوان در ما نحن فیه صادق است و از محلّ شییء که حدوث و وقوع طهارت قبل از شروع نماز است، تجاوز شده است.

و اگر عنوان مشترک را فراغ قرار دهیم، یعنی: عدم اعتنای به شکّ در شییء بعد از