قاعده فراغ و تجاوز صفحه 220

ص:223

فراغ از آن شییء بدانیم، نمی توانیم این قاعده را در ما نحن فیه جاری نمائیم؛ زیرا، فراغ از شییء در صورتی است که حدوث شییء یقینی باشد؛ و بعد از فراغ از آن، اگر در صحّت یا وجود جزئی از اجزاء شکّ کردیم، محکوم به صحّت است. علاوه بر این، مفروض کلام شکّ در اثنای مشروط است در حالی که قاعده ی فراغ، بعد از تمامیّت عمل جریان دارد.

نتیجه آن که اگر عنوان مشترک را عدم اعتناء بعد از تجاوز از شییء یا محلّ شییء بدانیم، این قاعده در ما نحن فیه جریان دارد؛ امّا اگر عنوان مشترک را عدم اعتناء به شکّ بعد از فراغ از شییء بدانیم، این قاعده جریان ندارد؛ حال اگر این ها را دو قاعده ی جدای از یکدیگر بدانیم، باید به ادلّه ی هر کدام جداگانه مراجعه نمائیم.

همان طور که قبلاً بیان نمودیم، قاعده ی فراغ مربوط به شکّ بعد از تمامیّت عمل است، و در نتیجه، در این بحث جریان ندارد؛ امّا قاعده ی تجاوز، چون یک امر تعبّدی است، لازم است به همان مورد تعبّد اکتفا شود که عبارت از جریان قاعده در شکّ در اجزاء است؛ و از ادلّه ی خاصّ این قاعده نمی توان شکّ در شرط را استفاده نمود. امّا این که محقّق نائینی رحمه الله فرمودند شکّ در طهارت حدثی کمتر از شکّ در اذان و اقامه نیست، از ایشان بسیار بعید است؛ چرا که ممکن است گفته شود مستفاد از روایات وارد در مورد قاعده ی تجاوز آن است که اگر مرکّبی وجود داشته باشد، چنان چه به جزء دیگر داخل شویم و در جزء قبلی شکّ نمائیم، محکوم به صحّت است؛ و اذان و اقامه در حکم اجزای نماز و مرتبط با آن است. لیکن طهارت حدثی عنوان شرط را دارد و فعلی خارج از مرکّب نماز است.

دوّمین مناقشه آن است که ایشان برای هیچ یک از سه مطلبی که ارائه فرمودند دلیلی اقامه نکردند و فقط به مشکل بودن آن اکتفا کردند؛ در حالی که باید دید ادلّه این دو قاعده چه اقتضایی دارد. ایشان حتی برای مطلب سوّم که به نظرشان رجحان دارد نیز دلیلی اقامه ننمودند. البته شاید بتوان گفت هیچ کدام از مطلب اوّل و دوّم با ذوق فقهی سازگاری ندارد؛ و یا این که هیچ فقیهی تا کنون به آن ملتزم نشده است.