قاعده فراغ و تجاوز صفحه 226

ص:229

مرحوم سیّد نیز عین همین مسأله را در مباحث خلل صلاه در کتاب عروه آورده است.

بررسی حکم قسم دوّم

اشاره

2 - صورت دوّم این بود که شرط شرعی باشد و مربوط به خود اجزاء یا مجموعه حالات نماز اعمّ از اجزاء و غیر آن، یعنی هرچند در حال سکونات نماز باشد و دارای محلّ معیّن شرعی نباشد؛ مانند ستر و استقبال.

محقّق عراقی رحمه الله در این فرض فرموده است: شکّی نیست که قاعده ی تجاوز جریان ندارد؛ زیرا، ملاک در این قاعده، وجود محلّ معیّن شرعی است. سپس فرموده اند: در عدم جریان، فرقی بین شکّ در اثناء و شکّ بعد از فراغ عمل نیست. امّا قاعده ی فراغ، چنان چه بعد از فراغ از عمل باشد، روشن است نسبت به خود مشروط - یعنی نماز - جریان دارد؛ زیرا، بازگشت آن به شکّ در صحّت و فساد است؛ و نیز اگر در اثناء عمل باشد، نسبت به مشروط جریان دارد؛ چنان چه اجزاء گذشته طوری باشد که در نزد عرف عنوان مستقلی داشته باشد و خود، عملی از اعمال محسوب شود، مانند یک رکعت که یک عنوان مستقلی دارد به خلاف یک آیه که نزد عرف استقلالی ندارد. آری، جریان قاعده ی فراغ در اثناء در صورتی است که در همان جزئی که قرار دارد، وجود شرط در آن جزء احراز شده باشد؛ و گرنه اگر نسبت به آن هم شکّ داشته باشد، مثلاً در جزئی که نسبت به اجزاء گذشته شکّ می کند نیز نداند که آیا تستّر یا استقبال دارد یا خیر؟ در این صورت، هیچ اثر عملی بر جریان قاعده فراغ نسبت به اجزاء گذشته مترتّب نیست.

تحقیق آن است که بین مسأله جهر و اخفات، و شرطیّت ستر و استقبال فرقی نیست؛ و در هر دو مورد باید یک نظر واحد داد. باید گفت همان طور که جهر و اخفات عنوان شرط جزء دارد - و به زودی به آن اشاره خواهیم نمود -، ستر و استقبال گرچه بر حسب ظاهر شرط برای مجموع مرکّب است، امّا در واقع شرط برای هر