- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- اشاره 17
- مقدّمه 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- 1 - اجماع عملی 19
- اشاره 19
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- اشاره 67
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- اشاره 69
- اشاره 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- اشاره 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- نتیجه دلیل اوّل 88
- اشاره 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 94
- اشاره 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- اشاره 97
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- اشاره 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- بررسی روایات 113
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- اشاره 120
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- اشاره 137
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- اشاره 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- اشاره 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- اشاره 173
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- اشاره 189
- نظر برگزیده 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- جهات موجود در مسأله 204
- اشاره 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- اشاره 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- اشاره 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- احتمالات موجود در مسأله 235
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- اشاره 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:230
جزئی از اجزای نماز و حتی شرط برای سکونات در میان افعال نماز است؛ و همان طور که قاعده ی تجاوز در شرط جزء معیّن جریان دارد، در چنین مواردی نیز جریان دارد. بنابراین، اگر کسی در حین نماز شکّ کند که افعال گذشته در آن رعایت استقبال شده است یا خیر، می تواند بر طبق قاعده ی تجاوز آن ها را محکوم به صحّت بداند و به شکّ خود اعتنا ننماید.
مرحوم شیخ محمّدحسین کاشف الغطاء در ذیل مسأله ی 10 از احکام شکوک کتاب العروه الوثقی آورده است:
«لا یبعد کون الشکّ فی الشروط مثل الشکّ فی الأجزاء تجری فیه قاعده التجاوز فلو شکّ فی الطهاره وهو فی تکبیره الاحرام لم یعتن وهکذا فی الساتر والقبله لو شکّ فیما مضی من الصلاه وإنّه کان متستراً أم لا وهکذا لأنّ محلّ الطهاره والساتر ونحوهما قبل الصلاه وقد تجاوزه فلا یعتنی بالشکّ فیها».
امّا مرحوم سیّد معتقد است اگر در اثنای عمل، در شرائط شکّ کند، باید احراز نماید؛ و بدون احراز، نمی تواند عملش را ادامه دهد.
دیدگاه صاحب منتقی الاصول
از کلمات برخی از محقّقین(1) استفاده می شود بین تستّر و استقبال باید تفکیک نمود؛ چرا که از ادلّه ی استقبال استفاده می شود ممحّض در جهت شرطیّت است و به وجود واحد مستمر و یا به وجود مجموعی شرط برای هر جزئی از اجزای نماز است؛ به خلاف تستّر که شرط برای هر جزئی در ظرف خودش هست. ایشان سپس فرموده اند: به دو دلیل قاعده ی تجاوز در مورد استقبال جریان ندارد.
دلیل اوّل: بر جریان قاعده ی تجاوز شرعاً اثری مترتّب نمی شود؛ چرا که اثر در این مورد بر وجود مستمر مترتّب است و با جریان قاعده در اجزای سابقه هیچ اثری شرعاً