قاعده فراغ و تجاوز صفحه 228

ص:231

نسبت به اجزای لاحقه مترتّب نمی شود مگر به ملازمه.

دلیل دوّم: در جریان این قاعده، لازم است عنوان تجاوز از محل مشکوک صدق نماید؛ و چنان چه شرط را مجموع یا وجود واحد مستمر بدانیم، دیگر این عنوان تحقّق ندارد. امّا در مورد تستّر، مانعی از جریان قاعده تجاوز نسبت به اجزای لاحقه نیست؛ زیرا، مفروض آن است که شرط برای هر جزئی در ظرف مخصوص همان جزء است و نسبت به آن جزء تجاوز تحقّق یافته است.

اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول

به نظر می رسد که این دیدگاه صاحب منتقی الاصول دچار اشکال است؛ و بر فرمایش ایشان ملاحظاتی وجود دارد.

ملاحظه اوّل: تستّر و استقبال هر دو از شرائط مقارن هستند و نمی توان از ادلّه هر کدام، اختلافی در کیفیّت شرطیّت استفاده نمود. و به عبارت دیگر، هر دو به وجود واحد مستمر و یا مجموعی شرطیّت دارند؛ و ایشان دلیلی بر اختلاف ادلّه این ها اقامه نفرمودند.

ملاحظه دوّم: در جریان اثر، همین مقدار که وجود واحد در اجزای سابقه محقّق شده باشد کفایت می کند؛ و در حقیقت، بین تام الاثر بودن و تأثیر فی الجمله خلط شده است. زیرا، اثر تام بر جریان قاعده ی تجاوز نسبت به اجزای سابقه مترتّب نمی شود؛ امّا همین مقدار که آن را به اجزای لاحقه متصل می کند و وجود شرط را در مجموع اجزای سابقه و لاحقه محقّق می سازد، در جریان قاعده شرعاً کفایت می کند.

ملاحظه سوّم: اگر شرط را وجود مستمر یا مجموع بگیریم، نسبت به اجزای سابقه از نظر خود آن اجزاء، تجاوز از محل صدق می کند؛ و همین مقدار که قاعده تجاوز را در مشروط جاری نمائیم، کفایت می کند.

بررسی حکم قسم سوّم

3 - قسم دیگر این بود که شکّ در شرط شرعی مختصّ به جزء باشد؛ مانند: جهر و اخفات که از شرائط قرائت در نماز - که جزئی از نماز است - هستند. مثل این که در