قاعده فراغ و تجاوز صفحه 238

ص:241

اجزائی است که در آن ها قصد جزئیّت لازم نیست؛ بلکه به مجرّد آن که مجدّداً آورده شود، زیاده صدق می نماید؛ هرچند قصد جزئیّت نشود؛ مانند: رکوع و سجود. کلام مرحوم عراقی در این قسم دوّم صحیح است؛ امّا در قسم اوّل، صحیح نیست؛ گرچه در قسم دوّم نیز با آوردن رکوع می توان اصاله عدم الزیاده را جاری نمود و صحّت نماز را نتیجه گرفت.

ایشان در انتها، نسبت به این مطلب اخیر امر به تأمّل نموده اند؛ و شاید وجه آن این باشد که با وجود این که مورد از موارد قاعده ی تجاوز است، دیگر مجالی برای استصحاب عدم زیاده نیست؛ و قاعده ی تجاوز بر استصحاب مقدّم است.

نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول

بر مطالب و اشکالاتی که ایشان مطرح نمودند چند ملاحظه وجود دارد:

ملاحظه اوّل: روشن نیست که ایشان مسأله ی توهّم حظر را چگونه از روایات استفاده نموده، و به چه علّت امر وارد به عنوان مضیّ را از مصادیق امر بعد از توهّم حظر قرار داده اند. به عبارت دیگر، ممکن است سائل در ذهن خویش بطلان نماز یا امر دیگری را توهّم نموده باشد. و بالاخره توهّم این که باید عمل را اعاده نماید، مطلب روشنی نیست.

ملاحظه دوّم: در برخی از روایات، علاوه بر امر به مضیّ، از اعاده نیز نهی شده است. بر طبق کلام این محقّق بزرگ لازم است نهی از اعاده را به عنوان ارشاد به عدم لزوم اعاده معنی کنیم؛ در حالی که بر خلاف ظاهر است. در صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام آمده است:«کلّ ما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لاتعد»(1). ظاهر این روایت آن است که شارع مقدّس در چنین مواردی از شکّ، مکلّف را متعبّد به مضیّ و متعبّد به عدم اعاده می کند. بنابراین، نمی توان آن را ارشاد به عدم