قاعده فراغ و تجاوز صفحه 24

ص:27

«إنّ عدم الاعتداد بالشکّ بعد الفراغ من الوضوء إنّما هو لکونه من جزئیات هذه القاعده، و هذه القاعده بنفسها من القواعد الکلّیه المسلّمه المعمول بها فی جمیع أبواب الفقه، و هذه هی القاعده الّتی یعبّر عنها بأصاله الصّحه.»(1)

مرحوم محقّق همدانی قاعده فراغ را قاعده ای مستقلّ نمی دانند و معتقدند که از مصادیق و جزئیات اصاله الصحّه می باشد که از قواعد مسلّم فقهی است و در تمامی ابواب جریان دارد؛ هم چنین یک اصل عقلایی است که اگر در صحّت عملی - مانند:

وضو - بعد از تمام شدن آن شکّ شود، بنای عقلا بر این است که آن عمل، به صورت صحیح انجام شده است.

لکن ایشان در صفحات دیگری از کتاب خویش که بحث قاعده تجاوز را مطرح می نمایند - در مورد قاعده تجاوز بیان شد در مواردی جاری می شود که پس از تجاوز از محلّ یک جزء مثل رکوع، در اصل وجود آن شکّ شود - بیان می کنند: قاعده تجاوز بر خلاف قاعده فراغ، از مصادیق اصاله الصحّه نبوده و بلکه مستقل از آن است و فقط مخصوص باب صلاه است و در دیگر ابواب فقهی جاری نمی شود:

«إنّ مفاد الروایتین [منظور خبر اسماعیل بن جابر و صحیحه زراره است که در دلیل ششم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.] - علی ما یقتضیه ظاهرهما - عدم الإعتناء بالشکّ فی وجود شیء بعد تجاوز محلّه، لا فی صحّته، فهی قاعده اخری غیر قاعده الصّحه... وکیف کان، فالظاهر أنّ هذه القاعده مخصوصه بالصلاه، لا أنّها کقاعده الصّحه ساریه جاریه فی جمیع أبواب الفقه...»(2)

بنابراین، ایشان ملاک و دلیل قاعده فراغ را همان ادلّه اصاله الصّحه قرار می دهند و