قاعده فراغ و تجاوز صفحه 27

ص:30

1- (1) - ر. ک: مرتضی انصاری، فرائد الاُصول، ج 3، ص 345 به بعد؛ محمّدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاُصول، تقریرات آیت اللّه نائینی، ج 4، ص 653 به بعد.
2- (2) - مرتضی انصاری، پیشین، ج 3، ص 360.
3- (3) - آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج 3، ص 194.

توجّه و التفات انسان در هنگام انجام عمل بیشتر از زمانی است که از عمل فارغ شده و در صحّت آن شکّ می کد. ولی چنین ملاکی در اصاله الصحه وجود ندارد؛ در مورد اصاله الصحه، فعل انجام یافته می تواند هر یک از دو عنوان صحّت و یا فساد را داشته باشد که شارع یا عقلا جانب صحّت را غلبه داده اند؛ شارع در این زمینه فرموده است:

«ضع أمر أخیک علی أحسنه حتّی یأتیک ما یغلبک منه...»(1) و به هیچ عنوان اذکریّت دخالتی در اصاله الصحه ندارد.

بنابراین، هر چند قاعده فراغ و اصاله الصحه دارای نقاط مشترکی می باشند، امّا از آن جا که به جهت ملاک با یکدیگر متفاوت اند، نمی توان اصاله الصحه را به عنوان دلیل قاعده فراغ قلمداد نمود.

5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله

مرحوم محقّق همدانی رحمه الله همان گونه که در دلیل قبل بیان شد، قاعده فراغ را از مصادیق اصاله الصّحه قرار می دهند - امّا در مورد قاعده تجاوز چنین عقیده ای ندارند -؛ بنابراین، هر آن چه به عنوان دلیل اصاله الصحه قرار می گیرد، دلیل قاعده فراغ نیز خواهد بود.

ایشان در کتاب خود سه دلیل برای اصاله الصّحه ذکر می کنند که در نهایت، دلائل قاعده فراغ نیز خواهند بود؛ از این رو، لازم است در این جا مورد بررسی قرار گیرند.

مرحوم محقق همدانی می فرماید:

«... العمده فی حمل الأفعال الماضیه الصادره من المکلّف أو من غیره علی الصحیح إنّما هی السیره القطعیه، و لولاه لاختلّ نظام المعاش و المعاد، ولم یقم للمسلمین سوق، فضلاً عن لزوم العسر و الحرج المنفییّن فی الشریعه؛ إذ ما من أحد إلّاإذا التفت إلی أعماله الماضیه