قاعده فراغ و تجاوز صفحه 28

ص:31

من عباداته و معاملاته، إلّاویشکّ فی أکثرها لأجل الجهل بأحکامها أو اقترانها بأمور لو کان ملتفتاً إلیها لکان شاکّاً، کما أنّه لو التفت إلی أعمال غیره، یشکّ فی صحّتها غالباً، فلو بنی علی الاعتناء بشکّه، لظاق علیه العیش، کما لا یخفی»(1). دلیل عمده در حمل بر صحّت اعمال گذشته خود مکلّف و یا غیر او، عبارت از سیره قطعیه است؛ و اگر این حمل بر صحّت نباشد، نظام معیشتی مردم مختلّ می شود و بازاری نیز برای آنان باقی نمی ماند؛ علاوه آن که عسر و حرج پیش می آید که در شریعت اسلام نفی شده است؛ زیرا، هیچ کس نیست مگر آن که هنگامی که به اعمال گذشته اش اعم از عبادات و معاملات توجه و التفات پیدا کند، در اکثر آن ها شکّ می کند؛ یا به سبب جهلش به احکام و یا به جهت مقارن بودن اعمالش با اموری که اگر به آن ها توجه داشته باشد، در صحّت عملش شکّ می کند؛ همان گونه که اگر به اعمال دیگر افراد توجه کند، در اغلب موارد در صحّت آن ها شکّ می کند. بنابراین، اگر بخواهد به شکّش اعتنا کند، زندگی بر او تنگ خواهد شود و عسر و حرج پیش می آید.

دلیل اوّل: قاعده لاحرج؛ اوّلین دلیلی که ایشان برای اصاله الصحه ذکر می نمایند، قاعده لاحرج است که از قواعد مسلّم فقهی می باشد. بیان قاعده در محل بحث بدین صورت است که هر کس به اعمال سابق خود و دیگران (نماز، وضو، معاملات و...) توجه کند و آن ها را مورد بازنگری قرار دهد، در صحّت بسیاری از آن اعمال شکّ می کند؛ اگر لازم باشد که به چنین شکّی اعتنا کند، حرج رخ می دهد؛ به عنوان مثال: بعد از شکّ، نمازی که در گذشته خوانده است را دوباره اعاده کند، اگر به این نماز نیز توجه کند، در آن شکّ می کند و لازم است که اعاده شود و همین طور این شکّ و اعاده