قاعده فراغ و تجاوز صفحه 62

ص:65

1- (1) - طریق شیخ طوسی رحمه الله به «موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب» عبارت است از: «فقد أخبرنی به الشیخ أبو عبد اللّه، عن أبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه، عن محمّد الحسن بن الولید، عن محمّد بن الحسن الصّفار وسعد بن عبد اللّه، عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمّد، عن موسی بن القاسم» - تهذیب الأحکام، ج 10، ص 390 - و این طریق، طریق صحیحی است.
2- (2) - موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب البَجلّی، ثقه ثقه، جلیل، واضح الحدیث؛ ر. ک: احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 405، شماره 1073؛ سیّد ابوالقاسم موسوی خوئی، معجم رجال الحدیث، ج 20، ص 77، شماره 12863.
3- (3) - در روایت «عبدالرحمن بن سیّابه» ذکر شده است که از اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد و در این طبقه ای که در روایت ذکر شده است قرار نمی گیرد و بلکه راوی در این جا باید «عبدالرحمن بن أبی نجران» باشد که از ثقات اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام می باشد و راوی از «حمّاد بن عیسی» نیز او می باشد نه «عبدالرحمن بن سیّابه»؛ بنابراین، به نظر می رسد در این جا سهوی رخ داده است.
4- (4) - حمّاد بن عیسی «أبومحمّد الجُهَنی»، من اصحاب الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام، ثقه، رجع عن الوقف؛ ر. ک: احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 142، شماره 370؛ سیّد ابوالقاسم موسوی خوئی، معجم رجال الحدیث، ج 6، شماره 3962.
5- (5) - حریز بن عبداللّه السجستانی أبومحمّد الأزدی من أهل الکوفه، ثقه، من أصحاب الصادق علیه السلام؛ ر. ک: احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 144، شماره 375؛ سیّد ابوالقاسم موسوی خوئی، معجم رجال الحدیث، ج 4، شماره 2637.
6- (6) - محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج 5، ص 128، حدیث 356؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 13، ص 359، باب 33 از ابواب الطواف، حدیث 1.

1) در صورتی که مکلّف بعد از فراغ از یک عمل و انجام آن به صورت کامل، در صحّت آن عمل شکّ نماید، باید به شکّش اعتنایی نکند و بنا را بر صحّت عمل انجام شده قرار دهد؛ چه آن عمل بسیط باشد و چه مرکّب؛ و نیز چه منشأ شکّ در صحّت عملش، شکّ در اخلال به جزء یا شکّ در اخلال به شرط و یا وجود مانع باشد ( قاعده فراغ).

2) اگر مکلّف در یک مأمورٌبه مرکّب، در اتیان و انجام جزئی از آن شکّ کند، در صورتی که از محلّ آن جزء مشکوک فیه گذشته باشد و وارد جزء بعدی شده باشد، باید بنا را بر اتیان و انجام آن جزء بگذارد و به شکّش اعتنایی نکند (قاعده تجاوز).

بنابراین، هم قاعده فراغ و هم قاعده تجاوز از روایات فوق استفاده می گردد؛ امّا آن چه که مهم بوده و محل بحث و نزاع واقع شده، این است که دو مطلب فوق آیا مجعول واحدند و یا آن که دو قاعده مجزّا و جداگانه هستند؟؛ هم چنین آیا قاعده فراغ و تجاوز به عنوان یک قاعده عمومی در تمامی ابواب فقهی جریان دارد و یا آن که مختصّ باب صلاه و وضو می باشد؟ که در مباحث آینده به آن ها خواهیم پرداخت.

امّا قبل از پرداختن به بحث وحدت و تعدّد قاعده لازم است که مراد از «شکّ» - که در روایات بیان شده است - معلوم گردد:

مقصود از شکّ در شیء چیست ؟

در خصوص مقصود از «شکّ در شییء» که در روایات بیان گردیده، چهار احتمال مطرح است:

1. شکّ در اصل وجود و تحقّق عمل؛

2. شکّ در صحّت عمل (پس از احراز اصل وجود آن)؛

3. روایات اطلاق داشته و هر دو نوع شکّ شکّ در صحّت و شکّ در وجود - را شامل می شود؛

4. روایات از نظر دلالت بر شکّ در وجود یا شکّ در صحّت، اجمال دارند.