قاعده فراغ و تجاوز صفحه 63

ص:66

برای معلوم شدن این که کدام یک از احتمالات فوق متعیّن است، باید بررسی کنیم که آیا ثبوتاً جمع بین دو قاعده فراغ و تجاوز امکان دارد و قدر جامعی بین آن دو وجود دارد یا نه؟ و سپس در مقام اثبات و بررسی روایات به این مطلب برسیم که کدام یک از احتمالات فوق صحیح است؟ هر چند امام خمینی قدس سره در این بحث قائل اند که مراد از شکّ در شییء، شکّ در اصل وجود و تحقّق عمل است که شکّ در عمل به جهت شکّ در تحقّق جزء یا شرطی که در عمل معتبر است را نیز در بر می گیرد؛ و بیان می کنند که شکّ در صحّت عمل، موضوعِ قاعده تجاوز نمی باشد و علاوه بر روایات دیگری که مؤیّد این احتمال است، فهم عرفی نیز منطبق بر این احتمال می باشد؛ چرا که متفاهم عرفی از شکّ، شکّ در وجود است و نه شکّ در صحّت.(1)

از این رو، ابتدا به بحث جمع بین دو قاعده فراغ و تجاوز می پردازیم:

وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز

نزاع مهمّی که در این قاعده وجود دارد، این است که آیا در شریعت دو قاعده، یکی قاعده فراغ و دیگری قاعده تجاوز داریم و یا آن که این دو، مجعول واحدند؟

در همین زمینه، سه تفاوت بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز ذکر شده است که می تواند سبب بروز اختلاف بین دو قاعده گردد؛ آن سه عبارتند از:

1) قاعده فراغ در مورد شکّ در صحّت است؛ لیکن قاعده تجاوز در مورد شکّ در وجود و تحقّق عمل است؛

2) محلّ جریان قاعده فراغ هم اعمال بسیطه است و هم اعمال مرکّبه؛ ولی قاعده تجاوز در خصوص مرکّبات است و در اعمال بسیطه جریان ندارد. علاوه آن که در مورد اعمال مرکّبه که هر دو قاعده در آن ها جریان دارد، در مورد قاعده فراغ، فرقی نمی کند که شکّ در صحّت ناشی از احتمال اخلال به جزء یا شرط و یا وجود مانع باشد؛ لکن قاعده تجاوز فقط در جزء مشکوک جاری است و در مواردی که احتمال